عمون - أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 المرسل من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية على قرار إحالة مشروع القانون الى اللجنة المشتركة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.