من الطبيعي أن نقف مع الخطّة الحكومية الطموحة لإصلاح القطاع العام، فهذا ما كنّا نطالب به على مدار عشرات السنوات، وفي قليل القليل فقد شبعنا زيادة وزارات، وبالتالي أصحاب معالي، لمجرّد تنفيع فلان أو علان…

وعلينا أن نعترف أنّ التخبّط كان عنوان عمل العنوان القطاع الحكومي، فكلّ رئيس حكومة جديد كان يحمل شيكاً على بياض، يستطيع من خلاله أن يستحدث وزارة لمجرد أنّه يعتقد شخصياً بأهمّيتها، بما يعني ذلك من قانون وأنظمة وتوظيف ومصروفات لا داعي لها، وأحياناً كان الأمر من أجل تعيين شخص ليحمل اللقب، تمثيلاً لمنطقة ما!

لن نتحدث عن الهيئات المستقلة التي أنشئت بقرارات متسّرعة، وتطلّب شطبها بعد فشلها عشرات الاجراءات، ولن نتحدّث عن تضارب فاضح ومفضوح بين صلاحيات الوزارات، وهذا واضح للعيان، ولن نحدّث عن وزراء يأتون ويرحلون دون أن نعرف سبب المجيئ، وأسباب الرحيل…

سنتحدّث فقط عن أنّنا وصلنا إلى نقطة حاسمة، في مرحلة إصلاحية، لم يعد فيها كلّ ذلك مقبولاً، فالقطاع العام هو الرافعة التي لا ينبغي لها أن تكون مثل الحبل الفولاذي الصدئ الذي انقطع في العقبة، ولدينا، ولدى الجميع عشرات الأمثلة…

وسنتحدّث عن أنّ ترشيق القطاع العام وفعاليته كان أهمّ ركائز كتب التكليف الملكية، خلال السنوات الماضية، ولكنّ التنفيذ كان يأتي عكس المطلوب، أمّا الآن فقد صار عابراً للحكومات، وبضمانة ملكية لأنّ الملك في أوّل وآخر الأمر هو الذي سيوقع على الارادات السامية، ويستمع إلى القسم من عدد أقلّ من الوزراء…

من الطبيعي، إذن، أن نقف مع هذه الخطة الشاملة التي تحتوي أكثر ممّا جاء في العناوين، وتحتاج إلى دراسة متأنية، لا تنطلق من التصيّد، وآخر قولنا إنّ نجاح دمج ثلاثة أجهزة في واحدة هي الأمن العام، يعطيناً دليلاً على إمكانية التفوّق، والعودة إلى المسار الأوّل، بعيداً عن النزق والارتجالية، وللحديث بقية!