عمون - اكد رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعليك ان الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية جدير بالمتابعة والتجويد ، مشيرا الى ان جلها مشتركة.

وقال ابو صعليك خلال حلقة نقاشية عقدها الجمعية اليوم الثلاثاء بحضور امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس الجمعية محمد السعودي ونائبه الدكتور اياد ابو حلتم ، ان اللجنة النيابية تشترك مع أعضاء الهيئة العامة للجمعية حول اغلب الملاحظات التي تقدموا بها حول قانون الاستثمار، مستثنيا بعض النقاط كإعادة النظر بتسمية رئيس مجلس الاستثمار.

وتابع، ان وجود رئيس الوزراء كرئيس لمجلس الاستثمار يعد ضامن لاستقرار القانون وتطبيق قراراته ومتابعتها ، مضيفا ان القانون نص على ضرورة اجتماع مجلس الاستثمار كلما دعت الحاجة على ان لا تتجاوز مدة عدم انعقاده 3 اشهر.

امين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، اكد أهمية اللقاءات التي تناقش القانون، وان الوزارة ليس لديها ما يمنع لتعديل أي نص يتعارض مع مصلحة القطاع الخاص ويعرقل العملية الاستثمارية، مشيرا الى ان مطالب توسيع الإعفاءات في نصوص القانون قد تمت نصا ولكن من حيث نوعية تلك الأنشطة وأماكن انشائها ومدى الحاجة اليها.

بدوره اكد السعودي ضرورة الاستماع لمطالب القطاع الخاص، والتعاون معه لتجاوز آثار جائحة كورونا وما تبعها من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الشحن إضافة الى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ، مشيرا الى ان قوة الاقتصاد الوطني تمثلت بالصمود وتوفير كافة المستلزمات خلال الجائحة وما بعدها.

وعرض ابو حلتم ابرز الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة العامة للجمعية ، كإضافة تتعلق بتحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار والبحث والتطوير وحماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، وحماية المنتج المحلي وما يتعلق به من مواد مصنعة او غير مصنعة.

وطالب او حلتم بالغاء المادة 13 من القانون واستبدالها بمنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وجمركية ضمن قطاعات الصناعة التي تعتمد على، التكنولوجيا المتقدمة.

ودعا ابو حلتم الى توضيح اكثر لبنود القانون بحيث يستطيع المستثمر مهما بلغت ثقافته الإحاطة بمقتضياته ، مطالبا بإعادة النظر بلجنة الحوافز وضرورة تخليها عن البيروقراطية حسب ما يجب ان ينص عليه القانون الجديد مطالبا بضرورة إعادة النظر بالحوافز الممنوحة للاستثمارات داخل وخارج المناطق التنموية والحرة إضافة الى إمكانية إعادة دراسة بنود ضريبة الدخل في تلك المناطق.