عمون - واصل الملتقى الوطني الديمقراطي عقد جلسات حوارية حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وقال النائب وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية السابق، قيس الزيادين، إن فتح باب النقاش حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، من قبل الشباب سيثرينا بالمعلومات، وتفنيد جميع المغالطات التي أثيرت حول القانون.

وأضاف الزيادين أن الأردن بني منذ خمسينيات القرن الماضي على الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أن الملتقى والجلسات الحوارية حول القانون منحت الشباب الأمل.

من جهتها، عرضت المستشارة القانونية لاتحاد المرأة، هالة عاهد، ورقة عمل حول ما وصفته بـ"المغالطات" التي أثيرت حول مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، مؤكدة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة، وتبعاً لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والكثير من الدول العربية والإسلامية لديها قوانين لحقوق الطفل.

وبينت أن مشروع القانون كرر في مواده ذكر القيم الدينية والتشريعات النافذة ومنها قانون الأحوال الشخصية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والجهات التي تتعامل مع الأطفال هي جهات تقدم خدمات لهم وفقاً للتشريعات النافذة أو تتعامل معهم بشكل من الأشكال ومنها الحضانات أو المدارس وبموجب القانون عليها التزامات لحماية حقوق الطفل.

وذكرت أن سن الرشد في الأردن هو 18 عاماً، وهو موجود في القانون المدني والأحوال الشخصية وقبل إقرار مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والمادة 7 من مشروع القانون تراعي التفاوت بسن الطفل ونضجه، ويضع القانون التزامات على الدولة والحكومة والمؤسسات التي تتعامل مع الطفل وأسرته، والقانون يراعي الأسرة بحقوق والديه والمشاركة في الرأي واتخاذ القرارات، ومشروع القانون يحمي الطفل من الإساءة والعنف.

من جانبها، قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، إن هذا الحوار يهدف لتجويد القانون، والقائمين على مشروع القانون يمثلون الجهات الرسمية والأهلية من أبناء الأردن، ولن نقبل إفراغ الأسرة من مبادئها ومن قيمها وتفكيك المجتمع، ومنع العنف ضد الأطفال داخل أسرهم سيكون نقلة نوعية في للمجتمع.

وبينت أن مشروع القانون طالب بإنشاء مركز لرعاية المدمنين، والتوسع بالمساعدة القانونية، وجاء القانون ليكون مظلة تشريعية تضع المبادئ والتوجهات، مقترحة بأن يتم توضيح المادة 4 من مشروع القانون، وتوضيح هذه الحقوق، وعدم الانتقاص من حقوق أخرى للطفل في التشريعات الأخرى، وأن تنص على ضرورة عدم تعديل التشريعات بما يعيق التمتع بالحقوق.

واقترحت إيجاد آليات للمساءلة والرقابة عبر إصدار تقرير سنوي لحقوق الطفل، وتقديمه لمجلس النواب، وتعزيز مبدأ عدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل.

وطالبت بإدخال نص يتعلق بالإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على دور الأسرة الأساسي والتأكيد على أن المسؤولية يتحملها الوالدان أو أي شخص يحل مكانهما وفقاً للتشريعات النافذة في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة وتوجيه وإرشاده من أجل ضمان نموه الطبيعي، ويجب تزويد مشروع القانون بمواد متعلقة بجودة الخدمات الصحية للطفل، وتعزيز حق الخصوصية.