عمون - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022 , كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى .

ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية .

وفي سياق متصل، تستكمل اللجنة الإطلاع على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

(بترا)