عمون - أحمد الزبون - ما أن أعلن عن عزم وزارة التربية والتعليم، عودة مادة الفلسفة إلى المدارس بعد 46 عاما من الغائها، حتى بدأ الجدل حول ماهيتها وأهدافها ومدى توافقها مع أفكار المجتمع وتطلعاته.

هل يتوافق المنهاج المنتظر مع سؤال مجموعات الفكر الحر والاباحية والمجتمع المدني والليبرالية؟، هل سيتناول سر الوجود والحجة والاله والدين والمعتقد والمعرفة واعمال العقل بخيره وشره وايمانه وكفره؟، وهل سيتعامل الكتاب مع سؤال: هل لدى البشر إرادة حرة؟

عمون استطلعت آراء خبراء لتجد تخوفات تتعلق بمسارين أولهما استمرار نهج تفريغ المناهج الدراسية من القيم بمختلف أنواعها، أما الآخر يتعلق بنجاعة مادة الفلسفة والحذر من تأليف كتاب جامد لا يراعي حل مشاكل الطلبة.

الدكتور ذوقان عبيدات شخص واقع الحال بعبارات واضحة حينما قال، "النقطة الحرجة تكمن بمن سيضع الكتاب"؛ لنوجه السؤال إلى وزير التربية والتعليم وجيه عويس الذي أكد أن قرار عودة الفلسفة لم يصله بعد إنما هو في اللجان.

ورد عضو لجنة الدراسات الاجتماعية في المركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور توفيق شومر بأنه سيتم تعيين فريق من المختصين يضم أكاديميين ومختصين في المناهج ومعلمين.

وذهب وزير التربية والتعليم الأسبق تيسير النعيمي إلى أن عديد من المهارات المفقودة لدى الطلبة تتطلب عودة مادة الفلسفة في المناهج؛ مثل مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد وأخرى لها علاقة بالتأمل والحكم على الأشياء والحجة والبرهان وآليات الوصول إليها.

في حين يرى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة أن المناهج الدراسية مستهدفة من جهات - لم يسميها - تسعى إلى تفريغها من مضمون القيم بأنواعها.

واستذكر وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي في حديثه لـ عمون محاولات سابقة لإدراج مقرر خاص بمادة الفلسفة والمنطق على الأقل لمرحلة الثانوية.

ويوضح النعيمي، أن هذا النقاش ليس وليد اللحظة بل منذ سنوات بعد التنسيق مع الأساتذة في الجامعات الأردنية؛ لذا وصلت الوزارة إلى قناعة تامة بضرورة تدريس المقرر ليكون قائما بذاته وليس مجرد بعض المفاهيم الفلسفية المبثوثة عبر عدة مواد دراسية.

وبين أن الأهداف التي ترمي لتدريس مادة الفلسفة واضحة؛ لأنها إذا ما أحسن صياغة المقرر وحددت نتائجه والأطر العامة بصورة دقيقة، ما يعمل على تنمية مجموعة واسعة من المهارات والقدرات المفقودة؛ مثل مهارات حل المشكلات والتفكير الناقد وأخرى لها علاقة بالتأمل والحكم على الأشياء والحجة والبرهان وآليات الوصول إليها.

ويؤكد النعيمي أن الفلسفة تعنى بالبحث عن الأشياء والحكم عليها وتحليل الظواهر والوصول إلى الاستنتاجات وتطبيق قواعد المنطق والاستدلال، متوقعا أن الخطوة تبدأ الآن بوضع الإطار الخاص بمادة الفلسفة لتحديد المعايير والنتائج المتوقعة من تدريس المادة.

ويشدد على ضرورة عدم وجود نصوص جامدة وحشد لمفاهيم فلسفية مجردة، بحيث يحفظ الطلبة المضمون دون توظيفه، "فالمطلوب عرض المفاهيم وربطها بواقع الحياة وبآليات محددة ومنهجية لتنمية الطالب والمهارات".

واعرب عن استغرابه من النظر إلى جانب محدد من منظور الفلسفة العام، "فهل هذه المادة تتطرق إلى مسائل تتعلق بالوجود والعلمانية؟. بالتأكيد لا. ما نريده هو تدريس الطلبة على أعمال العقل والبحث عن المعلومات ضمن ضوابط محددة" وفق ما قال.

* النقطة الحرجة

الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات قال إن الدوافع وراء إعادة تدريس مادة الفلسفة كثيرة منها قانونية، والتي تمثلت بقانون التربية والتعليم رقم 3 لعام 1994 من خلال مادتي 4 و11 التي ترميان إلى ضرورة التركيز على التعليم والتفكير الناقد والحوار والانفتاح العقلي إلى جانب الإطار العام للمناهج الذي وضع من قبل المركز الوطني للمناهج.

ويضيف عبيدات، أن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ركزت على ربط الأفكار وطالبت بمهارات الحياة، ما يعني توفر ثلاثة أسس قانونية.

وتابع، أن الفلسفة "أم العلوم" التي بدأت المعرفة الإنسانية من خلالها والتي اكتشفت العلوم كافة لاحقا مع التأكيد على أن المسلمين أكثر من ركزوا على الفلسفة من خلال أسماء كثيرة.

وأكد عبيدات لـ عمون، أنه تم وضع منهج جديد للفلسفة الذي راعى قضايا حياتية كثيرة ومنها؛ تقديم الفلسفة العملية للأطفال وربط الفلسفة بالمهارات الحياتية والحوار مع الطلبة، "بالعادة ننجح بوضع المنهج لكن حينما نترجمه إلى كتب نفشل بسبب المؤلفين".

ويلفت عبيدات النظر إلى أن المنهج الجديد "جيد" لكن هل سيختار المركز الوطني للمناهج نخبة قادرة على تحويل المنهج إلى كتاب بالإضافة إلى أن الأردن لا يمتلك أيّ معلم مختص بالفلسفة بالرغم من بقاء سنة ونيف على بدء تدريس الكتاب في المدراس، "فهل هذه المدة كافية لتدريب المعلمين على الفلسفة؟".

وشدد على ضرورة أن يكون المعلم مختصا في كتاب الفلسفة، وتدريب المعلمين بصورة دقيقة على الابتعاد على التلقين، مؤكدا على ضرورة ترشيق الكتب وأن لا تكون ذات أحجام كبيرة.

ونوه إلى أن النقطة الحرجة تكمن بمن سيضع الكتاب، أي أنه سيضع كتابا في الفلسفة أم كتاب كبقية الكتب التي وضعت في السابق، مطالبا بوجود نخبة لتأليف الكتاب تهتم بالطلبة لوضع حلول لمشكلات الطلبة ومساعدتهم على التفكير ونقد المغالطات وتحصينهم من الإشاعات.

وأشار عبيدات إلى أنه قدم نموذجا في الفلسفة يحوي على مشاكل مرتبطة بحياة الأطفال، متسائلا "هل ستأخذ فيها الدولة أم كالعادة تقول لا نريد ذوقان عبيدات".

وتابع، أن مهمة الفلسفة طرح الأسئلة ليس إجابتها، "فيسأل الطالب هل لديك إرادة حرة؟ إذا أردت أن تأخذ مسار ما العوامل التي تؤثر على تفكيرك؟ فإذا وجهت السؤال إلى رجل دين، ماذا سيقول لك؟".

* الشخصية الأردنية

أما الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة يقول إن القصة ليست بتدريس الفلسفة من عدمه بل المشكلة تكمن بسحب القيم الإسلامية والعربية والوطنية من المناهج وإضعافها.

ولم يخفِ العضايلة أن القائمين على المناهج يقومون بتفريغها من أي شيء له معنى وقيم؛ لذا المشكلة ليست بالفلسفة وإنما بالمحتوى وآلية تدريسها، ما يدفع إلى طرح تساؤل عن مدى التأهيل لتدريس المنهاج.

ويضيف، أن من يقوم بتدريس الفلسفة يتوجب عليه أن يحسن ذلك، أيّ أن لا يعدل المسار الذي وضع من أجله فيما يتعلق بإدارة العقل والوعاء لبناء المنطق.

وأوضح أن استحداث مادة الفلسفة يأتي بالتزامن مع إفراغ المناهج من كل ما يتعلق من محتويات دينية وقيم عربية ووطنية، ما دفع العضايلة للحديث "يراد لنا اليوم أن نكون بلا هوية والمجتمعات لا تعرف أين مسارها".

ويقترح أن يتضمن منهاج الفلسفة الشخصية الإجابة عن سؤال "ما هي شخصية الأردني؟"، فهل نريد شخصية عربية مسلمة أو ماذا هويته؟.

ولم يكتفِ العضايلة بذلك، بل ذهب إلى وجود جهات تريد أن يكون الأردني بلا هوية دون شخصية؛ لذا يتم تعبئة الفراغ بأيّة علوم، موضحا أن تلك الجهات خارجية وممولة للأردن صوب إضعاف المناهج الدراسية، "وهنا لا أذيع سرًا!".

* خطأ شائع

أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية وعضو لجنة الدراسات الاجتماعية في المركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور توفيق شومر، قال إن العمل نحو إعادة تدريس الفلسفة بدأ منذ سنوات وقد قدم قسم الفلسفة مبادرة بهذا الاتجاه عندما كان الدكتور محمد الذنيبات وزيرا للتربية ومنذ ذاك الحين تواصل العمل واللقاءات مع وزراء التربية.

وأضاف شومر، في حديثه لـ عمون، أنه "كان للدكتور عزمي محافظة الدور المهم في الإضاءة على أهمية تدريس الفلسفة ففي عهده كرئيس للجامعة الأردنية تم إقرار مادة مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد كمادة إجبارية لجميع طلبة الجامعة الأردنية، ويتوافق قرار إعادة تدريس الفلسفة مع مجموعة من القرارات المهمة في وزارة التربية لتحقيق فلسفة التربية المقرة في الوزارة ولتحقيق مقررات العديد من المؤتمرات التربوية التي عقدت بالأردن منذ عام 2000 حول أساليب تطوير التعليم في الأردن والتي أجمعت على أن تدريس الفلسفة سيساهم مساهمة فاعلة في بناء مهارات الطلبة على التعامل مع متطلبات القرن الواحد والعشرين".

ولفت إلى أن المهارات التي يوفرها منهاج الفلسفة تتضمن على مهارات التفكير الناقد والابداعي ومهارات حل المشكلات، ومهارات التحليل، والنقد والشك والتساؤل وهي كلها مهارات ضرورية في ظل ثورة المعلومات والاتصال، فهي تؤهل الطلبة للتعامل مع المعلومات التي تقدم لهم، وعلى تقبل الاختلاف.

وعن تأليف الكتاب، بين أن المسؤولية تعود على المركز الوطني لتطوير المناهج، حيث سيتم تعيين فريق من المختصين يضم أكاديميين ومختصين في المناهج ومعلمين يتمكنون من تحويل الإطار العام التفصيلي الذي قدمته اللجنة إلى أفكار تخرج على شكل كتاب مدرسي متلائم مع قدرات واحتياجات الطلبة في المدارس، منوها إلى أن في الأردن عدد لا بأس به من الكوادر المؤهلة التي بمقدورها أن تقوم بتأليف الكتب المقررة.

وأوضح أن المخطط يهدف إلى أن تتم عملية التأليف هذا العام وتترافق مع عملية التأليف وضع الخطط المناسبة لتهيئة الكوادر التي ستقوم بتدريس المنهاج، وذلك من خلال التعيين، إذ أن هناك عدد كبير من الكوادر التي تحمل شهادات جامعية في الفلسفة (بكالوريوس وماجستير ودكتوراة) يكفي لتغطية احتياجات المملكة بهذا الصدد، موضحا أنه في حال تعذر تعيين العدد المطلوب من المعلمين ممن يحملون درجة في الفلسفة، فإن هناك مخطط لتدريب كوادر في وزارة التربية والتعليم ممن يتوقع أنهم سيقومون بتدريس المادة.

ولفت إلى أنه هناك خطأ شائع حول بداية التدريس في العام بعد القادم لمنهاج الفلسفة، وهذا غير صحيح، مبينا أنه "عند تقديم منهاج جديد يتم تنفيذ المنهاج عبر دورة تربوية مدروسة مفادها أنه يتم في السنة الأولى تأليف كتب أول ابتدائي وخامس وتاسع، والثانية: الثاني والسادس والعاشر، أما السنة الثالثة: الثالث والسابع والحادي عشر وتبقى كتب الرابع والثامن والثاني عشر للسنة الرابعة من الدورة. وعليه فإذا كان التنفيذ سيبدأ من العام القادم لبداية الدورة (2023-2024).

وتوقع أن تتم بداية التدريس لكتاب الفلسفة للصف الحادي عشر في العام الدراسي (2025-2026)، ما سيترك فسحة مناسبة لإعداد الكوادر وتأهيل المعلمين للتدريس.

وعن مكونات المنهاج، أوضح أن المنهاج بني على أساس الفلسفة العملية، حيث يتم التركيز على المفاهيم والمهارات التي تهم الطالب في حياته العملية، ويقوم المنهاج على المحاور التالية: القاء الضوء على أهم مفاصل تطور الفكر الفلسفي، التركيز على القضايا والمفاهيم الفلسفية، والتركيز على الفلسفة العربية الإسلامية، تقديم المعلومة الفلسفية من خلال تحليل نصوص مناسبة ومن خلال استعراض لشخصيات فلسفية مهمة.

أما الموضوعات فتتضمن: نظرية المعرفة، والفكر الإنساني، والفلسفة العربية الإسلامية وتأثيرها، والفلسفة السياسية والاجتماعية للصف الحادي عشر، ومبحث الأخلاق، فلسفة الجمال، والفكر العربي المعاصر وجملة من القضايا الفلسفية المناسبة للفئة العمرية في الصف الثاني عشر، أي أن الفلسفة التي بني عليها المنهاج تنبع من التركيز على المفاهيم والمهارات الفلسفية، والتقليل قدر الإمكان من سرد تاريخ الفلسفة إلا بحدود ما هو ضروري لتقديم المفاهيم والمهارات المطلوبة.

وزاد، "هناك العديد من التصورات المغلوطة حول الفلسفة في المجتمع الأردني، وأستغرب هذه المفاهيم والتصورات في عالم ثورة الاتصالات. "تدريس الفلسفة ليس ابتكار أردني، فمعظم الدول العربية تدرس الفلسفة منذ عقود، وبعضها لمدة ثلاث سنوات: المغرب والجزائر وتونس ولبنان وليبيا ومصر وسوريا والعراق واليمن وموريتانيا والكويت، ومؤخرا السعودية والإمارات، ولا أعتقد أن جملة ما سمعته من جهل بموضوع الفلسفة ومن اتهامات لها، يوجد في أي من هذه الدول العربية".

* عودة تدريس القضية الفلسطينية

بعد إعلان عودة تدريس الفلسفة بكتاب مستق، ظهرت مطالبات بإعادة تدريس القضية الفلسطينية بمنهاج مستقل أيضا بعد نحو 30 عاما من الغائه عام 1994 إثر توقيع اتفاقية السلام مع الاحتلال الاسرائيلي.

الوزير السابق تيسير النعيمي أوضح لـ عمون أن الكتاب ألغي ككتاب منفصل لكن مفاهيم القضية الفلسطينية موجودة في المناهج الأردنية.

وقال إن الخطة الدراسية لا تستطيع الإحاطة في الأشياء كافة التي يمكن أن نطالب بها، مشيرا إلى أن صناعة المناهج تتوافق ليس فقط مع تطلعات المجتمع بل مع قدرة الطلبة.

أما أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة، يتفق مع فكرة إعادة تدريس القضية الفلسطينية لكن شريطة إيضاح الزاوية التي يناقشها الكتاب إلى جانب تعريف الطلبة أن هناك أرض محتلة يتوجب تحريرها، وشعب طرد من وطنه.