* القاضي يدعو لثورة مجتمعية للحد من اطلاق العيارات النارية

* الدراوشة يقترح تخفيض اسعار الالعاب النارية

* عطية يطالب بتغليظ العقوبات

عمون - أحمد الدخيل - فجع الأردنيون يوم الخميس الماضي تزامنًا مع اعلان نتائج الثانوية العامة، بوفاة شاب بعيار ناري طائش، خلال ذهابه لمعرفة نتيجة امتحانه، واصابة اخر بحادثة منفصلة بعيار طائش آخر في المفرق.

الظاهرة التي لا زالت تؤرق مضاجع المجتمع بمختلف اطيافه، في كل مناسبة تعود للظهور، بالرغم من الاجراءات الاحترازية والقوانين الصارمة التي تتخذها اجهزة الدولة للحد منها.

خبراء أكدوا ضرورة تعاون المجتمع مع أجهزة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مشددين على أن مديرية الأمن العام قامت باتخاذ الاجراءات بشكل مشدد واستباقي للحد منها، تزامنًا مع اعلان نتائج الثانوية العامة.

* ثورة مجتمعية

وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق، الفريق مازن القاضي، دعا إلى ثورة مجتمعية، للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية، لافتًا إلى أن المجتمع يجب أن يكون رادعا، دون أي مجاملة أو محاباة.

وقال الفريق القاضي في حديث لـ عمون، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية ظاهرة قديمة، وثقافة تجذرت في المجتمع، ولا تفرق بين المثقف وغير المثقف، مستغربًا من قيام البعض بإطلاق العيارات النارية وهو على قدر عالٍ من الثقافة.

وأكد، أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها مديرية الأمن العام بشكل استباقي، لا يمكن لوحدها القضاء على الظاهرة السلبية، داعيًا إلى تضافر الجهود من خلال الحوارات المجتمعية في المدارس والجامعات والمساجد، وفي المحافل المجتمعية؛ للتوعية بمخاطر الظاهرة على المجمتع.

وشدد، على أن مديرية الأمن العام اتخذت اجراءات بشكل استباقي، وكانت دوريتها منتشرة بمختلف مناطق المملكة بما فيها القرى، قائلًا إن "المديرية لا تستطيع وضع شرطي برفقة كل فرد بالمجتمع".

وأشار الفريق القاضي، إلى أن القانون رادع وصارم بخصوص من يقوم بهذا التصرف السلبي والخطير؛ بيد أنه لا يوجد في المجتمع ثقافة رادعة، للقضاء على هذه الظاهرة التي تختفي نسبيًا وتعود للظهور بين الحين والاخر.

* تغليظ العقوبة

النائب خليل عطية، طالب بتغليظ العقوبات على كل مطلقي العيارات النارية، مؤكدا أن هذا التصرفات يخالف الدين والعادات والتوجيهات الملكية السامية.

وقال عطية لـ عمون، إنه يجب أن يكون في المجتمع ردع تجاه هذه التصرفات السلبية، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين الناظمة بالخصوص بشكل قوي ورادع دون تهاون او محاباة.

وأكد، أن "مديرية الامن العام غير مقصرة، والشواهد دليل على ذلك"، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الامن العام والإبلاغ عن أي شخص تسول له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات السلبية؛ لما لها من أضرار على المجتمع.

* تخفيض أسعار اللألعاب النارية

خبير علم الجريمة البرفسور عبدالله الدراوشة، أقترح تخفيض الضرائب على الالعاب النارية ما يساهم بتقليل سعرها؛ لجعلها بديل عن اطلاق العيارات النارية في المناسبات، وللحد من هذه الظاهرة السلبية.

وعلل الدراوشة في حديث لـ عمون، تعبير البعض عن الفرح من خلال اطلاق العيارات النارية، إلى التباهي، وجهلهم بالإزدحام السكاني، وعدم ادراكهم أن الرصاصة التي تطلق ستعود ومن الممكن أن تستهدف شخص أو ممتلكات.

واتفق الخبير الدراوشة مع الوزير القاضي، بضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للتوعية بمخاطر هذه الآفة، وأن مديرية الأمن العام لم توفر جهدًا للتوعية بمخاطرها، ولا يمكنها لوحدها القضاء عليها.

وأكد، أنه لم تجر حتى الأن بتاريخ الأردن دراسة مسحية إجتماعية بشأن هذه الظاهرة السلبية لضبطها والقضاء عليها.

"وبناء على الدراسة يتم وضع التشريعات لمحاربة الظاهرة الخطيرة ومقترحات، للقضاء عليها بشكل كامل"، وفق الدكتور الدراوشة، الذي دعا المجتمع لمساندة الأجهزة الأمنية للقضاء على الظاهرة.

وأستهجن الخبير، تستر البعض على مرتكبي مثل هذه التصرفات، مشيرًا إلى اللجوء لاخفاء وجوههم او تغطيتها وتصويرهم وبثها، ما يؤدي لغياب الدليل الشرعي، ما يكون عائقا لتحديد هويتهم.

ونوه إلى إنخفاض الظاهرة في الجنوب بنسبة تصل إلى 85% لادراك المجتمع بمخاطرها.