أظن أن لدى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ما يكفي من القوة القانونية والكفاءة القيادة تمكنه تأمين الامن للعاملين بأمرته، والتصدي بحزم لكافة اشكال الاساءة والتطاول على نشامى الامن العام، وحماية حقوقهم وهويتهم الوظيفية وكرامة مهنتهم، وبما يتفق مع الاسس والمعايير التي اهلته لنيل ثقة جلالة القائد الاعلى وتعيينه بهذا الموقع الوطني المتقدم.

في سابقة خطرة وفي ذروة الحزن الوطني العام على ضحايا حادث انهيار بناية اللويبدة، وبينما رجال الامن العام يكافحون في سبيل انقاذ من هم تحت الركام، يطل علينا احد من يعتقد ان القانون لا ينبطق عليه ليوجه طعنة لخاصرة الانجاز الامني الكبير، ويسيء لاحد كبار الضباط المتواجدين في موقع الحدث بأسلوب ساخر، وبما نضحت به نفسه من ألفاظ نشرها عبر فيس بوك.

أثار منشور الرجل رفضا شعبيا واسعا خلال منصة التواصل الاجتماعي لتجاوزه تجاوزا حادا اعراف وتقاليد الاردنيين عند وقوع المصائب الوطنية، وخالف شكل آداب النشر واخلاقياته المعتادة.

نبتة استخفاف غريبة برجال الامن تضع مدير الامن العام أمام مسؤولياته لاستخادام حقه القانوني لاقتلاعها حتى لا تتكاثر، فثمة الكثير ممن يعدون العدة لتكرارها لدوافع واسباب متعددة تجول في نفوسهم ولا يحبسها سوى الخوف من العواقب القانونية .

هذه حالة تنمر مكشوفة لا تقع في خانة حرية التعبير، وليست هفوه عابرة اقترفها شخص معروف ومتمكن من اصول النشر ويفرق جيدا بين النقد والتجريح، وستدفع في حال إهمالها او غض الطرف عنها تحت أي ذريعة، او تركها بلا ملاحقة الى هبوب المزيد من حالات الاهانة والاستهزاء اللاذعه المماثلة، ما يؤكد ضرورة وضع حد فاصل لها على وجه السرعة وبلا ابطاء.

المساس برجال الأمن العام دون ردع سيؤدي لا محالة الى المساس بمعنوياتهم والتأثير على تكوينهم النفسي أثناء أداء الواجب، وخط ناري شديد الاحمرار، خاصة إذا وقع في الوقت العصيب، وهو قبل هذا وذاك مسألة مستقرة اردنيا وغير خاضعة للجدل ومبدأ القبول والرفض.