عمون - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي إن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، عالج التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية التي تحقق العدالة الضريبية، كما عمل على تخفيض مدة إعادة الرديات، بحيث تصبح من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها.

وقال خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لاعضاء الجمعية، إن القانون المعدل اعتمد على قاعدة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن ولذلك لم يتضمن فرض ضريبة على أي سلعة أو خدمة، ولم ينص على اي زيادة على الضرائب وكذلك لم يلغ اي اعفاءات ممنوحة.

وأكد أن القانون المعدل لم يحدث اي تغيير يذكر على المكلفين الملتزمين وبالمقابل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية وسد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين، حيث أن القانون يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكن البعض من التجنب الضريبي.

وأضاف أن التعديلات جاءت لتنسجم مع الممارسات العالمية وذلك باقرار تعديل قاعدة فرض الضريبة على التوريد بدلا من البيع والتي تطبق في غالبية دول العالم ومنها الدول الحديثة في إدخال النظام الضريبي عليها حيث تم تعديل قاعدة فرض الضريبة وليس استحقاقها أو دفعها، موضحا أن التعديلات جاءت لمعالجة التحدي الذي يواجهه القطاع الخاص وهو "الرديات"، حيث تم تخفيض مدة إعادتها ومعالجة التأخر في ردها بحيث يصبح ردها من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها.

واشار الى ان القانون المعدل جاء ليعزز الحقوق الدستورية للمكلفين وذلك بتحقيق العدالة الضريبية بينهم، حيث نص القانون المعدل على إلغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.

من جهته، أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حسام رحال الذي ادار الحوار، أهمية التعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمعية لكونها شريكا رئيسيا وأساسيا في تحقيق أهداف الطرفين، موضحا ان هذا اللقاء يأتي لتمكين اعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين من فهم التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات والاطلاع عليها

(بترا)