عمون - استهل مجلس البناء الوطني، جلسته التي عقدها مساء الخميس، وترأسها رئيس مجلس البناء الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، بحضور رئيس الجمعية العلمية الملكية الأميرة سمية بنت الحسن، واعضاء المجلس، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة عمارة اللويبدة في عمان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الأحد، قدم رئيس مجلس البناء الوطني بإسمه وبإسم اعضاء المجلس التعازي لذوي الضحايا، داعيًا المولى عز وجل لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وقال الكسبي، إن المجلس وجه فور وقوع الحادثة اللجنة الانشائية العليا لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المختصة العاملة في الموقع، إذ تم التنسيق مع الشركاء لتقديم التوصيات الفنية للازمة للتعامل مع الحادثة.

وأشاد، بالجهود الجبارة التي بذلتها مرتبات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، وكوادر أمانة عمان الكبرى منذ لحظة وقوع الحادث على مدار 85 ساعة، رغم كل التحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، في وزارة الأشغال العامة والاسكان، بحضور سمو الاميرة سمية بنت الحسن واعضاء المجلس، جرى خلاله بحث، قضايا تهم قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات وسبل تطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل، في مختلف المجالات، ومناقشة التوصيات التي قدمتها اللجنة الانشائية العليا المنبثقة عن المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بتوجيهات من وزير الأشغال العامة تزامنًا مع حادثة انهيار عمارة اللويبدة، منتصف الشهر الجاري.

وأكد رئيس مجلس البناء الوطني، أهمية تطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الأعمار بحيث تحقق الجودة والكفاءة والسلامة العامة.

ووجه الكسبي، لجان التفتيش الرقابية بتكثيف الزيارات الميدانية للمناطق كافة، داعيًا الشركاء في القطاعين العام والخاص للتعاون مع اللجان وتقديم التسهيلات اللازمة، منوهًا إلى أن الزيارات التي تقوم بها اللجان التي تتبع للمجلس لا تعفي الجهات التنظيمية من واجباتها الرقابية على المشاريع.

وأوعز، للمعنيين بتزويد المجلس بشكل دوري بمخرجات الزيارات واتخاذ اجراءات بشكل فوري في حال تطلب الامر ذلك، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد الكسبي، ضرورة تطبيق القوانين الناظمة للعمل الهندسي وإيقاف أي مشروع إعماري مخالف لما ورد في القوانين والتعليمات الصادرة، واستيفاء الغرامات، لحين تصويب الاوضاع، بالاضافة لايقاف تصنيف أي المقاول او مكتب استشاري في حال كانت المخالفة لها خطورة على السلامة العامة.

كما شدد الكسبي، على أهمية تعزيز التشاركية مع الجهات المعنية كافة، بما يساهم في رفع سوية الأعمال الإنشائية، وخصوصًا فيما يتعلق بسلامة المباني القائمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الكودات الهندسية الناظمة للعمل الهندسي، بما يحقق أعلى معايير السلامة العامة.

ولفت إلى أنه يتم بشكل دوري عقد اجتماعات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمناقشة التشريعات الناظمة للعمل الهندسي، بما ينسجم مع التطور الحاصل في العمل الهندسي، لتحديث التشريعات وتطويريها، بما يساهم في تطوير القطاع.

وأكدت رئيس الجمعية العلمية الملكية، عضو مجلس البناء الوطني، سمو الأميرة سمية بنت الحسن، أهمية تقييم المباني القائمة وخاصة القديمة منها من خلال تكليف الجهات ذات العلاقة بالكشف عليها لمعرفة سلامتها الإنشائية وبمشاركة الجهات المعنية كافة.

واقترحت سموها، تصنيف المباني ضمن فئات من حيث درجة الخطورة والبحث عن طرق لاعادة تأهيلها و تأمين متطلبات السلامة العامة فيها.

وعمم المجلس على الجهات ذات العلاقة كافة بعدم السماح بالتعديل علي المباني القائمة أو تأهيلها أو ترميمها أو الزيادة عليها أو تغيير صفة الاستخدام فيها الا وفق دراسة هندسية معدة وفق الكودات الهندسية، شريطة أن يتم الأشراف على الأعمال المتضمنة فيها وفقا لتعليمات مجلس البناء الوطني الصادرة بهذا الخصوص من المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني والمادة 34 من قانون التنظيم.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على المباني القائمة بخصوص عدم التعديل على أنظمتها الإنشائية إلا بموجب دراسات هندسية شريطة اعدادها من قبل رئيس اختصاص بإعادة تأهيل المباني في نقابة المهندسين وأن يتم أجازتها في نقابة المهندسين والأشراف عليها للتأكد من تطبيق المعايير الفنية على أرض الواقع.

‏كما شدد المجلس على عدم السماح بالمباشرة في تنفيذ المشاريع إلا بموجب رخصة انشاءات صادرة عن الجهات المانحة الترخيص وفقا قانون البناء الوطني بحيث يتم بموجبها اعطاء اذون الحفر شريطة تقديم مخططات الإسناد الحفريات وكما نصت عليها تعليمات الفنية الخاصة بالحفر والصادر عن مجلس البناء الوطني وذلك بهدف تأمين متطلبات السلامة العامة وذلك قبل موسم الشتاء.

‏وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية وذلك للبدء في تحديث شهادة المطابقة للمشاريع الأعمار الصادرة بموجب قانون البناء بحيث تكون هذه الشهادة سجل لكل مبنى ومشروع يتضمن كافة التفاصيل الإنشائية في مراحل تنفيذه.

‏وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات المعنية بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة للرافعات والمنشآت الصادرة عن مجلس البناء و التأكد من تنفيذ هذه المتطلبات في المشاريع الإنشائية بهدف توفير معايير السلامة فيها والموافقة على تشكيل لجنة لدراسة إجراءات تصديق العقود في القطاع الخاص وذلك للحد من العقود الصورية فيها.

كما استعرض المجلس، مخرجات زيارات لجان التفتيش الرقابية للمشاريع قيد التنفيذ لمختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ بداية العام الحالي زيارة 1420 مشروعا، تم خلالها ايقاف 765 مشروعا وتصويب 535، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التصويب 230 مشروعا.

وحضر الاجتماع، وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، وامين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وامين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وامين عام وزارة الأشغال بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة ،ونقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين المهندس ايمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ،وعميد كلية الهندسة في الجامعة الاردنية الدكتور ناصر الحنيطي، والعميد انور الطراونة المفتش العام في مديرية الامن العام مندوباً عن مدير الامن العام.