عمون - شهد لبنان، اليوم الثلاثاء، مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين ، نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.

وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء لاقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.

وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.

وطالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية، كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن تحقيق المرفأ.

وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.

يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .

وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي بيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.

د ب أ