عمون - تحت شعار "احذروا الفجوة لا تترك أحداً ولا مكاناً خلفك"، يحتفل العالم باليوم العالمي للموئل، والذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين اول/أكتوبر من كل عام، وذلك ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية في تحقيق هدف التنمية المستدامة الحادي عشر المتعلق بمدن ومجتمعات محلية مستدامة، ولفت الانتباه إلى مشكلة تزايد عدم المساواة والتحديات في المدن والمستوطنات البشرية.

وفي هذا اليوم أكد الاستاذ كمال العواملة رئيس الهيئة الأدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، أن رؤية التحديث الأقتصادي للسنوات العشر القادمة، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني رعاه الله تحت شعار "مستقبل أفضل "والتي تمثل خارطة طريق وطنية عابرة للحكومات، مستهدفة النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل وستساهم هذه الرؤية في تسريع إنفاذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة .

وأشار العواملة للدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية العاملين في القطاع ومساهمتها في تنظيم وتطوير اساليب الاستثمار في قطاع الاسكان، والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنيين من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع .

ونوه الى أن الجمعية بصدد إطلاق خطتها الاستراتيجية للاعوام (2023- 2025) ، وتحديث رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لأهمية هذا القطاع في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة ، ومساهمته بتأثير مباشر وغير مباشر في تحريك العديد من القطاعات الإقتصادية في أغلب الحقول الصناعية والخدمية والتي تجاوزت اربعين قطاعاً .

هذا وأكد العواملة أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة أسعار المواد الإنشائية ساهم في زيادة أسعار بيع الشقق السكنية زيادة كبيرة، كما ارتفعت بالتالي قيمة إيجارات الشقق، وأدى هذا الارتفاع إلى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحدود الدنيا من الدخل المتوسط في الحصول على مسكن بأسعار مناسبة، إضافة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان لا توفر سوى برامج حكومية محدودة لا تلبي الحاجة السكنية لذوي الدخول المتدنية، مما وضع القطاع في مواجهة تحديات تنحصر في ارتفاع تكاليف المساكن، وضعف المقدرة المالية للمواطنين، وحدوث الفجوة بين العرض والطلب الإسكاني، وصعوبة شروط الإقراض السكني والعبئ الضريبي ونقص المعروض من قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

ولفت العواملة الى ضرورة تعديل نظام استعمالات الأراضي السكنية للحد من الانتشار العشوائي للأبنية في أطراف المدن والمناطق الزراعية أو التي تفتقر للخدمات الأساسية، ودمج المدن والقرى المتقاربة والمتلاصقة ببلديات كبيرة قادرة على تحسين الخدمات في مناطقها.

وشدد العواملة الى ضرورة تحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه الاستثمار وتنظيمه في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الإسكاني، وتوجيه نشاط القطاع الخاص إلى زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط .

وأشاد العواملة بدور وزارة الاشغال العامة والإسكان ممثلة في معالي المهندس يحيى الكسبي راعي قطاع الإسكان لدعمه المتواصل للمستثمرين في القطاع الخاص الإسكاني، ودور الوزارة الرئيسي في انشاء البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي التي تؤثر في جميع القطاعات العامة والخاصة .