عمون - اكد مرشحو كتلة إنجاز الصناعية التي تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان والقطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن حرصهم على مواصلة الحفاظ على وحدة الجسم الصناعي بغرفة قويّة تطالب بصوت عال، لدعم صناعتنا ورفع الإنتاجيّة وزيادة التنافسيّة.

قالوا خلال اجتماع تأييد ومؤازرة نظمته مجموعة العقاب الصناعية للكتلة بحضور اصحاب مصانع مقامة في منطقة المقابلين والقويسمة "أننا سنبقى صوت القطاع القوي والمدافع عن مصالحه بتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات ودعمه للنهوض به للمستقبل الذي تطمح إليه في أردننا الغالي، مرتكزين في ذلك على الإيمان المطلق بأن قوتنا في صناعتنا.

وعرضوا خلال اللقاء الانجازات الواسعة التي تحققت خلال فترة ادارتهم لمجلس غرفتي صناعة عمان والأردن للأعوام الاربعة الماضية حيث كان العمل على اساس متين ونهج ثابت بأن المصلحة العامة تعلو على المصالح الشخصية.

وأكدوا حرصهم على مواصلة البناء وبذل كافة الجهود للارتقاء في العمل الصناعي وإيجاد السبل والآليات الممكنة لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي بحيث يكون العمل على أساس التكليف وليس التشريف، حتّى نحقّق الأثر المطلوب.

وتعهد مرشحو الكتلة التي ترفع شعار "قوتنا في صناعتنا"، بالاستمرار في سياسة الباب المفتوح لكل الصناعيين في المملكة والتواصل الدائم معهم تحت مظلة غرفة الصناعة “بيت الصناعيين”.

وتضم كتلة (إنجاز) التي يترأسها المهندس فتحي الجغبير لانتخابات “صناعة عمان” كلا من: احمد الخضري ، سعد ياسين ، ديما السختيان، مأمون القطب، تميم قصراوي، فواز الشكعة ، عاهد الرجبي، مجدي الهشلمون.

كما تضم الكتلة مرشحين عن القطاعات الصناعية لمجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وهم : محمد الجيطان قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، محمد رباح قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، المهندس عبدالوهاب الرواد عن قطاع التعدين، ظاهر الخطيب قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، أحمد أبو سبيت قطاع الصناعات الإنشائية ، المهندس أحمد البس قطاع الكيماوية ومستحضرات التجميل، المهندس إيهاب قادري قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، ظاهر خالد قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الدكتور فادي الأطرش قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، علاء أبو خزنة قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وتسعى كتلة (إنجاز) التي تضم فريق يمتاز ما بين الخبرة والشباب وتمثيل للقطاع النسائي إلى تحقيق أهداف محددة للنهوض بالواقع الصناعي في المملكة من خلال العمل على ستة محاور رئيسية تتضمن تعزيز التنافسية وتكاليف الإنتاج، حماية المنتج الوطني، الصـادرات، تمكين الغرف الصناعية، العمالة والتشغيل، التمويل والمنح.