صحيح أن تداعيات الأزمة المالية العالمية طالت الشركات , في جوانب عدة في مقدمتها تصويب أوضاعها المالية بهيكلة ذاتية إن لم تكن قصرية , لكن الصحيح أيضا هو فرضها لحتمية تخفيض إمتيازات القيادات العليا , إغلاق أبواب « الإرتزاق « غير المبرر عبر تعدد المناصب .

لا غضاضة في الجمع بين منصبي الإدارة التنفيذية ورئاسة مجلس الإدارة في الشركات المساهمة , إن لم يرتب إمتيازات مادية , تستنزف مالية الشركات في الرواتب والبدلات وما يعرف في « البونص « الذي قد يضاهي في بعض الشركات أرباحها في نصف سنة .

ثمة قيادات أدركت هذه المثلبة فاستغنت عن إمتيازات المنصب الإضافي مع إحتفاظها به , وقد بدا ذلك في إفصاحات دفعت بها الى بورصة عمان ما أثار إرتياحا في أوساط المساهمين بما يعزز الثقة في هذه القيادات في الإستمرار بالقيادة المؤتمنة على المال , لكن قيادات أخرى لم تحفل وواصلت الإصرار على تمتعها بإمتيازات كبيرة رغم الأوضاع الصعبة للشركات , ولسان حالها يقول « أنا ومن بعدي الطوفان «..!.

إذا كان إنهاء الجمع بين منصبين في الادارة العليا كأن يكون منصب رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير العام بيد شخص واحد خيارا ذاتيا إمتثالا للحوكمة , فإن الإكتفاء بإمتيازات ورواتب منصب واحد يجب أن يكون فرضا .

لن نأتي على ذكر نماذج , لشركات لا تزال تمارس هذا الزواج غير « المشروع « فالأخطاء الادارية والمالية التي ارتكبت وتسببت بخسائر تحفل بها الميزانيات شهادة لا لبس فيها .

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي