في أوساط اهل الكتابة والسياسة بعض الاقاويل التي يريدون تحويلها الى قناعات وربما سياسات تتعلق بما نريد نحن والفلسطينيون من كيان الاحتلال، ومنها قضية حل الدولتين وملف حق العودة.

وهؤلاء كانوا جزءا من التيار الذي قاتل سياسيا واعلاميا لإقناع الناس بفكرة الحل السياسي والتفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية، وكانوا يقولون ان علينا ان نقبل بالقرارات الدولية واذا تغيرت الظروف نوسع دائرة المطالب، وهذا البعض يحاول اليوم تشكيل قناعة بأن فكرة حل الدولتين قد انتهت ولم تعد قائمة وان الحديث عنها كموقف سياسي يجب ان يتغير.

واذا تحدثنا بمنطق الإسرائيليين فإنهم لا يريدون اعطاء الفلسطينيين اي شيء حتى لو كان شكليا جدا، وما يفعلونه صناعة واقع جديد يصل بنا الى ما يتم تداوله، لكن علينا دائما ان نتذكر ان كل تراجع في المطالب الفلسطينية والعربية يفرض ثمنا ندفعه نحن، اي الفلسطينيين والأردنيين، وان الفرق واضح بين وجود موقف سياسي يمثل الحد الأدنى من المطالب وبين بناء موقف على اساس ما يفرضه الطرف الآخر.

ومن يقولون بتلاشي حل الدولتين يتحدثون عن بديل لن يقبله المحتل وهو دولة واحدة تضم الفلسطينيين والاسرائيليين، وهو خيار نعلم جميعا يتناقض مع فكرة الدولة اليهودية، كما ان اسرائيل تعلم ان المشكلة السكانية التي ستظهر بعد سنوات ستجعل من الفلسطينيين اغلبية كبيرة مقابل الاسرائيليين، ولهذا من يتحدث عن موت حل الدولتين يجب ان يعلن ايضا موت حلول الدولة الواحدة للفلسطينيين والاسرائيليين، وعندها لن يبقى الا الحل الاسرائيلي الذي يقبله بعضنا في الخفاء وهو أن يكون الأردن هو من يدفع الثمن عبر ضم الضفة الغربية وسكانها للأردن أو عبر افكار تشبهها، وكلها عناوين تعني ضياع الحق الفلسطيني ودفن الهوية الوطنية الأردنية.

عندما جاءت فكرة عملية السلام كانت تعني ان يدفع الاحتلال ثمن احتلاله، فإن لم هذا هو الهدف فلا ضرورة لأي سلام او حل سياسي ندفع نحن الأردنيين والفلسطينيين ثمنه لنقدم لإسرائيل حلولا لمشكلاتها مثل ما يسمى امن اسرائيل او عدم رغبتها في اقامة دولة فلسطينية.

إذا كانت الظروف السياسية وموازين القوى لا تعطينا القدرة على صنع سلام يعطينا الحد الأدنى من الحقوق فعلى الاقل ألا نصنع مسارا يجعلنا ندفع كل الثمن مقابل ان يكون هناك اتفاق.

وفي ذات السياق هنالك الحديث عن حق العودة للفلسطينيين وهو وفق القوانين الدولية حق شخصي وليس حقا يمكن لمسؤول فلسطيني ان يعلن التنازل عنه، وهذا الأمر تقرأ من البعض حديثا يعتقدون انه واقعية سياسية يقول ان حق العودة لم يعد ممكنا، وهذا يعني ضمنا ان الفلسطيني عليه ان يبقى فلسطينيا نظريا او عاطفيا لأن اسرائيل لن تعطيه لا دولة ولا حق عودة ولا اي شيء، وعليه ان يذوب في المكان الذي يعيش فيه لأن اسرائيل لا تقبل بإعطاء الحقوق.

أن تكون اسرائيل رافضة للسلام الحقيقي وتريد حلولا وفق مصالحها فهذا متوقع، لكن لا ضرورة لسلام بلا عودة حقوق، وعلى “الواقعيين” ان يدركوا ان اي حل بلا حقوق له اسماء اخرى غير السلام.

وبالنسبة للأردنيين وسواء كانت إسرائيل رافضة أو لا تعترف بحق العودة فالأمر بالنسبة لنا يتعلق بهوية الدولة الأردنية التي لا تستقيم امورها الا بحصول الفلسطيني على هويته، والحلول المغرقة بشكليات الواقعية السياسية التي تعني استحالة حق العودة واستحاله اقامة دولة فلسطينية تعني في النهاية بالنسبة للأردني توطينا ووطنا بديلا وللفلسطيني ضياع حقوقه، وإذا كان الحصول على الحق مستحيلا اليوم فليس الخيار الترويج لفكرة الاقتراب من الخيارات الإسرائيلية..

(الغد)