عمون - استضافت جامعة اليرموك، الاثنين، فعاليات ندوة بعنوان: "وثائق أم قيس الأصيلة الموقعة وسياقها التاريخي فترة الحكومة المحلية"، والتي نظمتها لجنة قضايا الشؤون المحلية والعربية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، بالتعاون مع كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية وقسم التاريخ في جامعة اليرموك.

وتحدث المؤرخ محمد رفيع، خلال الندوة، عن وثيقةَ أم قيس الرسمية الموقّعة وملاحقها، وأسماء المشاركين في صياغتها والموقعين عليها، وسياقها التاريخيّ وبنودها الأساسية والإضافية والردود البريطانية عليها آنذاك.

وبحسب رفيع، فإنه لا يوجد سوى نسخة يدوية غير موقعة لوثيقة أم قيس محفوظة في المكتبة الوطنية، بسبب عدم تصنيفها وحفظها في الأرشيف البريطاني ضمن الوثائق الأردنية، بل ضمن أرشيف انتداب فلسطين، لافتا إلى أن الوثيقة تخصّ على نحوٍ مباشر، وقائع جرت في 4 محافظات أردنية؛ هي (إربد وعجلون وجرش المفرق)، التي كانت تضمّها جميعا مقاطعة عجلون ومركزها إربد في العام 1920.

ولفت رفيع إلى تاريخ وبنود وثائق أم قيس والشروط التي تضمنتها، مشيرا إلى أن وثيقة أم قيس الأصلية نصت على "نقبل بأن تتشكل الآن حكومة عربية وطنية مستقلة، مركّبة من لوائي (الكرك) والسلط وقضائي (عجلون وجرش)، ونطلب بشدّة وإلحاح تشبّث الحكومة البريطانية بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة إلى هذه الحكومة، ونتمنى أن يتبعها قضائي (مرجعيون وصور)، تحت انتداب دولة بريطانيا العظمى على الشروط التالية: أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي، وأن يكون لها مجلس عام لوحدة البلاد وسن القوانين، وإدارة الشؤون الداخلية، وتنظيم الميزانية، وأن لا يكون لهذه الحكومة أي علاقة بحكومة فلسطين، وأن تُمنع المهاجرة الصهيونية بتاتاً إلى داخلية هذه الحكومة، ويُمنع بيع الأراضي إليهم، وأن يكون لهذه الحكومة جيش مِلِّي لأجل حفظ النظام، وتقرير الأمن فيها، ولها الحق بتزييد عدّة الجيش، إن رأت خطرا خارجيا يهدد هذه البلاد".

وأضاف أن الوثيقة اشترطت على أن تملك الحكومة الوطنية وحدها الحق بتجريد السلاح أو بقائه بيد الأهلين، وإعفاء المجرمين السياسيين في هذه المنطقة، وعدم تسليم أي مجرم سياسي كان يلتجئ إليها، وكذلك الجرائم العادية المستحدثة والمتكونة من أسباب سياسية، كما اشترطت أيضا ضمان حرية التجارة بين هذه الحكومة وما جاورها من حكومات، ومنح إدارة سكة الحجاز الحديدية إلى الحكومة الجديدة باعتبارها وقفا إسلاميا بحتا، وأن يكون شعار هذه الحكومة الآن العلم السوري ذو النجمة، والمطالبة بأن تكون حكومة بريطانيا العظمى منتدبة على عموم سورية، تأميناً للوحدة، وأن تمنح الحكومة البريطانية للحكومة الجديدة كل ما يلزم من الأسلحة والعتاد والأدوات الفنية اللازمة لمصلحة البلاد.

بدوره، أشار شاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي، الدكتور محمد عناقرة، خلال إدارته فعاليات الندوة إلى أن تأسيس الذاكرة الوطنية يفترض دومًا منجزًا يقتضي سمة الاستمرار، وأن الإيمان برسالة الوطن مسألة تأخذ طابع القداسة، حينما يكون هذا الوطن يحمل ثقافة أعظم أمة وجدت على هذه البسيطة.

وأوضح أن وثيقة أم قيس، والتي تعد من أولى الوثائق الأردنية بعد انتهاء الحكم الفيصلي في سوريا، وصاغها أهل شمال الأردن، صدرت في الثاني من أيلول عام 1920، وجاءت لتؤكد استمرارية النهضة العربية وتصميم العرب مع مفهوم القيادة والسيادة، لافتا إلى أن وثيقة أم قيس تشكل نقطة البداية للتشكيل والتأسيس العملي للدولة الأردنية، وهي مرجع أساسي في تاريخ الأردن، حيث تعكس بنود اتفاقية أم قيس الرؤية البعيدة لأهل شرق الأردن ووعيهم السياسي وحسهم الوطني وغيرهم على الأرض العربية.

(بترا)