عمون - ألغت محكمة استئناف أميركية، الخميس، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة دونالد ترامب بولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع مؤقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، "مار إيه لاغو" مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.

يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند "السرية الدفاعية".

ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

من جانبه، أكد ترامب أن هذه الوثائق "رُفعت عنها السرية".

ورأت محكمة الاستئناف، الخميس، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس "لم تكن غير قانونية"، وأن القاضي في محكمة فلوريدا "لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق".

ويمنح قرار محكمة الاستئناف، المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر، حرية التحقيق مع ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونغرس "الكابيتول"، من قبل أنصاره في السادس من يناير 2021.

وكالات