عمون - ناقش مجلس محافظة العاصمة، خلال جلسة عقدها ظهر الثلاثاء، مسودة التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية.

وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس أحمد العبداللات، إن هذا الاجتماع جاء لمناقشة جميع مطالب أعضاء المجلس والاتفاق عليها قبل اجتماع موسع سيعقد مع ممثلين عن الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية والمنظمات الدولية، مرحبا بانضمام الدكتور سعد ياسين عضوا جديدا بالمجلس ممثلا عن غرفة صناعة عمان.

واكد أهمية التركيز على اللامركزية المالية، ووضع تشريع نظام مالي يلبي المطالب التي يحتاجها المجلس بهذا الخصوص، مشيرا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين مجلس المحافظة وباقي المجالس المنتخبة كمجلس النواب وأمانة عمان.

وثمن العبداللات تجاوب الحكومة برفع مخصصات مجالس المحافظات في موازنة العام المقبل، وأشار إلى أهمية أن يكون هناك صلاحيات قانونية لمجلس المحافظة تمكنه من متابعة المشاريع التي ستنفذ، مشددا على ضرورة طرح عطاءات تنفيذ المشاريع من بداية السنة.

بدوره، قدم رئيس اللجنة القانونية بمجلس المحافظة، المحامي فضيل النهار، عرضا لأهم التعديلات المقترحة وأبرزها: هل يتبع المجلس لوزارة الداخلية أم وزارة الإدارة المحلية، وتحديد مهام مجلس المحافظة وصلاحياته، ووضع آلية لمتابعة المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة.

كما طالبت اللجنة القانونية بزيادة الكادر الإداري للمجلس وزيادة مكافأة الأعضاء، ومنحهم حصانة، وشمولهم بالتأمين الصحي، بينما طالب أعضاء المجلس بضرورة حضور ممثلين عن الحكومة في الجلسات التي ستعقد مستقبلا، للاستماع إلى مطالب الأعضاء التي تصل اليهم عبر قواعدهم الانتخابية والعمل على حلها.

(بترا)