عمون - نظم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة الأردنية اليوم جلسة حوارية بعنوان "واقع المرأة في المجتمع الأردني"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال مندوب رئيس الجامعة الأردنية، نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الحوارية "إن هذه الجلسة لا تأتي بمعزل عن حياتنا سواء أكنا نتحدث عن حياتنا الاجتماعية أم الجامعية، بل استمرارا لسلسة من النشاط المدفوع بالحب والحرص على المصلحة العامة".

وأضاف أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خرجت بنتائج واضحة للوصول إلى مجتمع المساواة، حيث يصير العنف الموجه ضد نوع اجتماعي دونا عن غيره جزءا من الماضي.

وزاد النعيمات أن هذه الجلسة الحوارية تجيء في وقت فارق في تاريخ الأردنية والجامعات الأردنية قاطبة، حيث التوجه إلى مزيد من العمل الحزبي للطلبة، فالدراسات على اختلافها تشير إلى تفوق أعداد الإناث على الذكور في جامعاتنا، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية لتكون رائدة وقائدة في مجتمعها على المدى البعيد يمثل أحد المرتكزات التي ينبغي أن نسعى لتفعيلها إذا ما شئنا تمكين المرأة تمكينا حقيقيا، مبنيا على أسس متينة يمكن للأجيال القادمة أن ينعموا بها ويلمسوا نتائجها.

وتابع قائلا "أننا ندرك التحديات ولا نتغاضى عنها، والطريق أمامنا ما زال مملوءا بالعقبات، وندرك حساسية الموقف والزمان الذي نعيش فيه، وأن العنف ضد المرأة ما زال حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، فإذا أردنا بلوغ التنمية المستدامة، فهذا يعني عدم تجاوز الهدف الخامس الذي يقضي "بالمساواة بين الجنسين" على كافة الصعد والمستويات، ونحن نثق بقدرة الجامعة الأردنية على تقريب الطموح من أردننا ومن العالم، خاصة الجهد الكبير الذي يبذله مركز تنمية وخدمة المجتمع ومركز دراسات المرأة في هذا الصدد".

بدورها أكدت مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي أن الجلسة الحوارية جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" (25 تشرين الثاني - كانون الأول)، وهي المبادرة التي تمتد على مدار 16 يوما، تتخللها نشاطات تختتم في اليوم الذي تُقام فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العشر من كانون الأول الجاري.

وأشارت الزعبي إلى أن هذه الحملة، التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف، ولإتاحة الفرصة لمناقشة هذه التحديات والحلول من قبل المؤسسات والأفراد، كما تركز الحملة على التضامن مع حقوق المرأة، خاصة مشاركتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضدها.

وبينت أن اهتمام الجامعة الأردنية بهذه المناسبة جاء من هنا، وأن عقد الجلسة الحوارية التي تتمحور حول حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، عنوان يحمل الكثير من قضايا التنمية وتحدياتها أمام المجتمع المحلي ومؤسساته.

وتحدثت في الجلسة الحوارية، التي أدارها عميد كلية الآداب الدكتور مهند مبيضين، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي عن مؤشرات تمكين المرأة في الأردن في الجانب الاقتصادي، كبينة أنه حسب الدراسات كانت نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا في سوق العمل 14%، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فهناك بيئة تشريعية لتشجيع انخراط المرأة في الحياة السياسية، أما في الحالة الاجتماعية، وحسب إحصائيات الفريق الوطني لحماية الأسرة، فإن 85% من حالات العنف التي يبلّغ عنها موجهة ضد الإناث، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى توعية وتثقيف المجتمع والمؤسسات التعليمية بالمنظومة القانونية الناظمة لهذا الشأن، وأن موضوع العنف الأسري يؤثر على مساهمة المرأة في العمل.

أما مستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان، فتناولت موضوع تعزيز مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبينت أن الدولة الاردنية قامت بتقديم التشريعات اللازمة من أجل تمكين المرأة سياسيا من خلال تعديل القوانين والتشريعات، منها إضافة عبارة الأردنيات في الفقرة (6) وفي المادة (6) من الدستور الأردني حيث تحدثت المادة عن التزام الدولة بإنصاف المرأة وتمكينها.

وقالت إن منظمة العمل الدولية وجدت أن المرأة الأردنية لديها 19 ساعة للعمل ولرعاية أسرتها، في مقابل 7 ساعات تمنحها الدول العربية لها، وساعتين من قبل دول العالم ، كما أن الأردن قد أدخلت، كي تحمي حصول المرأة على حقها، موضوع التخارج على التشريعات الناظمة والخاصة بالميراث.

ووضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية الأخيرة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أولت الهيئة العناية لطلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.

كما استعرضت دبابنة حضور المرأة على الساحة السياسية والديمقراطية ومشاركتها في صنع القرار، وأبرز التعديلات والإضافات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، موضحة أن عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) ازدادت في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15.

وفي ختام الجلسة الحوارية دار نقاش بين الحضور والمشاركات حول مستقبل المرأة الأردنية وكيفية إتاحة فرص العمل لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وآليات تمكين المرأة ودور المؤسسات الرسمية في هذا الشأن.

وكرم نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور سلامة النعيمات المشاركين في الجلسة الحوارية وتقديم دروع لهم.