ارتفاع الأسعار في معظم المنتجات والصناعات بات من الضروري وضع حد لها، حتى يتمكن جميع المواطنين بمختلف شرائحهم شراء ما يحتاجونه من ضروريات الحياة، فالطبقة البسيطة يحتاج أن يتوفر لها المورد الدائم الذي يمكنها من التأقلم مع الظروف الاقتصادية التي تزداد انحداراً مع مرور السنوات على جميع الصعد، والمجتمعات الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها العالم بأسره تعاني أيضاً من تبعات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

الحكومة عليها مسؤولية كبيرة أن تقوم بإخراج قرارات تساعد المواطن، الذي لا يكفيه راتبه أو أجره في توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية لأسرته ودفع الفواتير المترتبة عليه.

فالقرارات المدروسة التي تستند إلى أحوال المواطن في مختلف المحافظات والألوية والقرى ، ضرورة حتمية حتى يشعر المواطن أن الحكومة تسنده وتقف معه ، فالخطوات الجادة والحاسمة تصب في مصلحة طرفي المعادلة الحكومة والمواطن.

وينتظر المواطن الكثير من المسؤولين ، لأن اوضاع العديد من المواطنين صعبة تستلزم وضع الحلول العاجلة لتلافي أي تدهور في الحالة الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

فمع ارتفاع الأسعار والتضخم من الأهمية إيجاد حلول تناسب الوضع الاقتصادي المحلي ، وانتشال المواطن من دائرة الغلاء وارتفاع أسعار منتجات كثيرة معظمها أساسية تحتاجها الأسرة الأردنية.

التعاون والتفاهم بين القطاعين العام والخاص من أفضل الوسائل لتجاوز أزمة الاقتصاد الخانقة التي تمر بها الدول بشكل عام ، فعلى الحكومة أن تجد مخرجاً لمشكلة الأسعار وإعطاء مزيد من التسهيلات أمام المنتجات المحلية ، ليتسنى لها أن تأخذ دورها الحقيقي في الأسواق المحلية ، بأسعار رمزية يستطيع المواطن البسيط شرائها وتأمين مستلزمات أسرته اليومية.