عمون - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال العواملة، أنه في ضوء الدور المناط بالجمعية التي تأسست عام 1988، كأحد الأدوات التنفيذية للسياسات الاسكانية في الاردن الرامية الى تمكين القطاع الخاص الاسكاني الأردني في توفير السكن لجميع فئات المجتمع، وبهدف مأسسة العمل في الجمعية والارتقاء بتقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع، وتفعيل الدور الرقابي لتنفيذ أهدافها وتحويلها الى برامج وخطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأعدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني أول خطة أستراتيجية للاعوام (2023- 2025)، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية، آخذةً بعين الإعتبار أهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الأردني.

وأشار العواملة إلى أن هذه الخطة ارتكزت على عدة مدخلات رئيسية منها الرؤى والتوجهات الملكية السامية ورؤية الاردن 2025، ومخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 للملكة التي وضعت الاسس التي تستند عليها جودة الحياة والتنمية الحضرية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الاسكاني في التنمية ليكون شريكا أساسياً يتعدى دوره في توفير المساكن إلى المساهمة في رؤيا حضرية وإحداث تغيير يحقق معايير الاستدامة في مجـال الإسكانات والنمو الحضري المستدام. إضافة الى الدراسات التقيمية لقطاع الاسكان والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والحاجة السكنية وعوامل العرض والطلب ونتائج استبيان دراسة قطاع الاسكان في الاردن لعام 2022 .

وأكد أن الهيئة الادارية في الجمعية أعدت الإطار العام للأولويات والمبادرات والوقوف على الأوضاع الحالية في مجال عمل الجمعية وتحليلها ، ومن ثم التطلع إلى الأفاق التي تأمل الجمعية الوصول إليها لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة، بمشاركة كافة المستويات الادارية في الجمعية والشركاء الرئيسين ، لبلورة رؤيتها الجديدة "الريادة في الاستثمار العقاري لتحسين جودة الحياة” ورسالتها في "رعاية المستثمرين في قطاع الإسكان وتعزيز القدرة التنافسية في الاستثمار العقاري" .

وبين العواملة أن تنفيذ الخطة سيتم من خلال أربعة أهداف استراتيجية نصبو إلى تحقيقها وخمسة عشر هدف مرحلي ، وستة وعشرون برنامج . ومؤشرات أداء لكل برنامج والجهة المعنية بالتنفيذ ضمن أطار زمني متسلسل ، وبما يعزز من وضوح الأدوار ويساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين .

وأكد أن الخطة أدرجت العديد من التدخلات لتعزيز وتطوير طرق اساليب الإستثمار الإسكاني والعقاري من خلال أستقطاب الفرص الاستثمارية ، وتطوير وتحديث وأتمته قاعدة بيانات لجميع مدخلات القطاع العقاري وأعداد دراسات أقتصادية وفنية متصلة بنشاط الاستثمار والتطوير العقاري ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات .والتنسيق مع الجهات المعنية لتعديل التشريعات ذات العلاقة بقطاع الاسكان، و إيجاد نافذة تمويلية لقروض المستثمرين لتخفيض سعر الفائدة . وتطوير منظومة استباقية للتواصل مع الشركاء ذات قيمة مضافة لتسهيل الاجراءات، ومتابعتها مع الجهات الخارجية.

وأضاف كذلك أن الخطة اشتملت على أهداف مرحلية لتنفيذ مشاريع مستدامة وأنشطة مبتكرة، من خلال إقامة شراكات فعالة لتعزيز البحوث والدراسات في مجال مواد البناء وتقديم برامج توعوية للمستثمرين والمواطنيين حول المستجدات في قطاع الإسكان واستحداث قنوات اتصال مركزية وعقد شراكات مع القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، بما يحقق استدامة القطاع والاستقرار له وللأنشطة الأخرى المرتبطة به ، لتناسب التزايد الكبير في عدد السكان بعد أن تجاوز 11 مليون نسمة والإزدحام للأبنية القائمة أو القديمة، وإيجاد الحلول للتحديات التي يمكن أن تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلا بالصورة التي يتطلع لها الاقتصاد في المملكة بداية في قصور آليات التنفيذ للتشريعات وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع ، وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة ، ومحدودية نشر التوعية حول مفاهيم الاستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة ، إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي التي تضاعفت أسعارها في المدن الكبرى، والعبئ الضريبي المرتفع ، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية مما سيزيد من قيمة المنتجات العقارية الذي يؤثر في المقدرة الشرائية للمواطنين، وينعكس سلباً على حجم التداول في سوق العقار الاردني.