سيكون الشعب العربي الأردني غداً على موعده مع إستحقاقه الدستوري وعرسه الديمقراطي الذي أراده سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وفرضته علينا نواميس الولاء للوطن ومسيرته الديمقراطية المظفرة بعون الله، لإنتخابات البرلمان الأردني السادس عشر .

ففي السابعة من صباح غدٍ الثلاثاء التاسع من تشرين الثاني الفين وعشرة ، وعلى مدار إثنتي عشرة ساعة سيكون ما يقارب 2 مليون و373 الفا و576 ناخبا وناخبة،- موزعين على 12 محافظة و3 دوائر مخصصة للبادية «بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب»-، أمام صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لإختيار 120 نائباً للأمة، وهم عدد مقاعد مجلس النواب السادس عشر، من بينهم 108 مقاعد موزعة على 108 دوائر فرعية، و12 مقعدا مخصصا لما يسمى بـــــ» الكوتا النسائية» .

ويعتبر هذا اليوم من الأيام المباركة في تاريخ الأردن الحديث الذي تجاوز التسعين عاماً. ففي عام 1921 كانت مراسيم بيعة العشائر الأردنية للهاشميين قد إكتملت، بعد أن كانوا جنوداً مخلصين للثورة العربية الكبرى التي إنطلقت رصاصتها الأولى عام 1916، ومنتمين لمبادئها السامية في الوحدة والحرية والحياة الأفضل، وأوفياء لقادتها الأخيار من آل هاشم وعلى رأسهم الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين طيب الله ثراه.

وإذا كنا نعتز بيوم غد كيوم لتتويج فيه خيرة الخيرة ليمثلوا الشعب الأردني تحت قبة البرلمان، فإن أجدادنا وأباءنا ساهموا بكل إخلاص وتفان في مسيرتنا الديمقراطية منذ المجلس التشريعي الأول الذي كانت بداياته عام 1928 إلى المجلس النيابي الخامس عشر الذي إتخذ جلالة الملك حقه الدستوري بشأنه ، وذلك كنتيجة للمعطيات والظروف الوطنية والإقليمية والدولية والتي فرضت وجودها على قائد السلطات الثلاث ورئيسها، جلالة الملك ليتخذ قراره الدستوري بحل البرلمان والدعوة إلى إنتخابات عامة ضمن المظلة الدستورية، والتي نحن على عتبة إستحقاقها غداً .

لقد جاء الإسلام، الجامع الشامل، بأعظم دستور ديمقراطي أنقذ البشرية من الظلم والإضطهاد والإستعباد والدكتاتورية. وجاء بمفهوم الديمقراطية على أبهى صورها واروع معانيها وأسمى تطبيقاتها، بدءاً بقوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم» و قوله سبحانه وتعالى « وشاورهم في الأمر»، مروراً بتأكيد سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مفهوم الشورى وقدسية ممارستها، وصرخة عمر الفاروق رضي الله عنه بقوله «.... متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»...وقوله « ...من رأى منكم إعوجاجاُ فليقومه..»» ، وإنتهاءً بشعرة معاوية بن أبي سفيان التي لم تنقطع نتيجة للممارسة الديمقراطية.

وإذا كانت الدولة الأردنية تعتبر، وبكل المقاييس، ونتيجة لتراثها العربي وعقيدتها الإسلامية وشرعية قيادتها الهاشمية ، من الدول العربية والإقليمية النادرة التي تعطي العملية الديمقراطية الأهمية التي تستحق، وتسعى جاهدة لحمايتها والسهر على مسيرتها، ويواصل الملك المعزز عبدالله الثاني رعايتها وتجذير إستحقاقاتها، وعلى عينيه، يقوم الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفرسان الحق بحماية منجزات الوطن وعلى رأسها العملية الديمقراطية، فإن المطلوب من المواطن الأردني، في الريف والبادية والمخيمات، الإسراع لممارسة حقه الدستوري- الديمقراطي، ليفرض هو من يريد أن يمثله في مجلس النواب لا أن يفرض الآخرون عليه من يمثله.

المطلوب من الأردنيين جميعاً ممارسة حقهم الدستوري والمتمثل بالإدلاء بأصواتهم غداً ليثبتوا للقاصي والداني، المبغض والمحب، العدو والصديق، بأن الشعب الأردني شعب حضاري، يستقي مواقفه من تراثه العربي وقيمه الإنسانية ومن عقيدته الإسلامية السمحة التي تدعو المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في إختيار أهل الحل والعقد والمفوضين بالتشريع للوطن والأمة... ...تذكروا إن غداً يوم الوفاء للوطن والقائد والأمة..

alrfouh@hotmail.com

(الرأي)