عمون - في القانون المصري، تحظى حقوق الإنسان بحماية وتكفل وفقًا لعدة أدلة قانونية وآليات تنفيذ هناك عدة أدلة قانونية تنص على حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك:

1. الدستور المصري: يعتبر الدستور المصري مرجعًا أساسيًا لحقوق الإنسان في البلاد. يحظر الدستور التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والحق في الحرية والمساواة والحق في حرية التعبير والتجمع والدين والاعتقاد.

2. القوانين والتشريعات المصرية: هناك قوانين وتشريعات تكفل حقوق الإنسان في مجالات مختلفة مثل الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق العمال وغيرها. على سبيل المثال، قانون حماية الأسرة يهتم بحقوق الأسرة والزواج والطلاق ورعاية الأطفال، بينما قانون العمل ينظم علاقات العمل وحقوق العمال.

3. المواثيق الدولية والاتفاقيات: مصر تعتبر طرفًا في العديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تحظى بحقوق الإنسان تشمل هذه المواثيق والاتفاقيات الاتفاقية الدولية لحقوق المدن والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.

مع ذلك، قد تواجه حقوق الإنسان في مصر بعض التحديات والتناقضات في التطبيق العملي يعتبر الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها مسؤولية المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وجميع أفراد المجتمع بشكل عام.