*بمشاركة رؤساء جامعات عربية وأردنية وأكاديميين، لقاء حواري لمنتدى الفكر العربي حول مستقبل التعليم الجامعي في العالم العربي وأثر المستجدات الإقليمية والعالمية على التنمية البشرية

د.سلامة: للجامعات مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية لكونها حاضنة للأفكار ومنتجة للقوى العاملة ذات المهارات

د.بدران: أهمية تحديث المنظومة التعليمية ووضعها على أولويات الأجندة الوطنية والمواءمة بين متطلبات النهضة ومخرجات التعليم

د.اللقيس: التحديات التي تواجه التعليم الجامعي عديدة وينبغي العمل على وجود إدارة رشيدة وفعّالة قادرة على التخطيط

د.دحلان: متطلبات الاستدامة للجامعات ترتبط بقوة اقتصاد الدولة وضرورة العمل على تحرير الجامعات من بيروقراطية التعليم ومركزيته

د.كاظم: العمل على رقمنة المناهج وفق آلية واضحة وخطط مدروسة لا تؤثر على مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل

د.خميس: التصنيف العربي للجامعات الذي أطلقه اتحاد الجامعات العربية أكد على أهمية التعليم الإلكتروني عن بُعد في الجامعة

د.بدران: من المهم إعادة النظر في دور الأكاديميين بالجامعات وتعليمات الترقية والبحث العلمي لتحسين دور مؤسسات التعليم العالي

د.محافظة: ضرورة العمل من أجل أن تُبنى القرارات الحكومية في الدول على الدراسات العلمية المقدمة من الجامعات

عمّان – بمشاركة عربية واسعة من رؤساء جامعات وأكاديميين، عقد منتدى الفكر العربي لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية د.عمرو عزت سلامة حول "مستقبل التعليم الجامعي في العالم العربي وأثر المستجدات الإقليمية والعالمية على التنمية البشرية"، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء الذي أداره رئيس الوزراء الأسبق وعضو المنتدى د.عدنان بدران، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان د. حسن اللقيس، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة د. عبدالله صادق زحلان، كما شارك في المداخلات كل من: وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ في جامعة النهرين في العراق د.نبيل كاظم عبد الصحاب، ونائب رئيس التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ونائب رئيس الجامعة المصرية - الروسية من مصر د.عصام خميس، والوزير الأسبق ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية في جامعة فيلادلفيا وعضو المنتدى د.إبراهيم بدران، وأستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية وعضو المنتدى د.علي محافظة، وحضر اللقاء عدد من رؤساء الجامعات العربية والأردنية، والأكاديميين والمهتمين.

أوضَح المُحاضر د.عمرو عزت سلامة أن هناك اختلافاً كبيراً في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، وأن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1% من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.

وأضاف د.عمرو عزت سلامة أن للجامعات العربية مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية لكونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية، ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، مما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.

وناقش المتداخلون دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأهمية العمل على ربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني، كما أشاروا إلى التحديات التي تواجه الجامعات العربية في ظل التغيرات السريعة والعولمة التي يشهدها العالم.

وأوضَح المُحاضر د.عمرو عزت سلامة أن هناك اختلافاً في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، مبيناً أن هناك حوالي 1300 مؤسسة للتعليم العالي العام والخاص في العالم العربي، وما يزيد على 13 مليون طالب وطالبة يشرف على تدريسهم حوالي 480،000 عضو هيئة تدريس، أي أن نسبة الطلبة لأعضاء التدريس تبلغ حوالي 1.36%.

وأشار د.سلامة إلى أن متوسط تكلفة الطالب الواحد في الدولة العربية تقدر بحوالي 2500 دولار سنوياً، في حين أن هذه القيمة ترتفع لحوالي 37000 في الدول المتقدمة، وأن الدول العربية تنفق أقل من 1% من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي، بينما يصل حجم الإنفاق في الدول المتقدمة إلى 4%، وأن الجامعات العربية لا تمثل سوى 0.03% من أفضل 500 مؤسسة تعليمية في تصنيف شنغهاي و0.24% في تصنيف الجامعات العالمي QS.

وقال د.سلامة: إنه في عصر التكنولوجيا ومجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي أصبح للمعرفة ورأس المال البشري دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وأن للجامعات مساهمة واضحة في ذلك لكونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية مما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.

وأضاف د.سلامة أن العالم اليوم يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللتان تعتمدان على الذكاء الصناعي وتكنولوجيا النانو وتحليل البيانات الضخمة، وأن 50% من الوظائف التقليدية ستختفي بحلول عام 2023، وستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب تعتمد على الريادة والابتكار والإبداع، وأن الجامعات تتجه إلى تغيير طرق التدريس من خلال مواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتوظيفها في الممارسات التعليمية، وإكساب المعلمين المهارات المطلوبة.

وبَيّنَ د.سلامة عدداً من المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية، مثل مشروع مُعامل التأثير العربي، ومشروع وتطوير الدوريات العربية، ومشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي، موضحاً بأن الاتحاد يضم في عضويته حوالي 450 جامعة عربية، وأن خطته الاستراتيجية للأعوام 2019-2032، تركز على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الشامل والمُنصِف، ومواكبة المستجدات وتحقيق المعايير العالمية في التعليم العالي ومخرجاته.

وبدوره أكد د.عدنان بدران أهمية تحديث المنظومة التعليمية العربية، ووضعها على أولويات الأجندة الوطنية، وذلك للانتقال من المنظومة الجامدة غير المنتجة إلى المؤسسات العلمية والعملية التي تحول مخرجات المعرفة والبحث العلمي إلى تكنولوجيا الإبداع والريادة، وترسخ المواءمة بين متطلبات النهضة ومخرجات التعليم والبحث والتطوير من خلال بناء الاقتصاد المعرفي والرقمي، وبناء رأس المال البشري الذكي، وتوطين المعرفة، وتفعيل برامج التقييم والتقويم.

وتحدث د.حسن اللقيس من لبنان عن التحديات التي تواجه التعليم الجامعي في الدول العربية، وأهمية وجود إدارة رشيدة وفعّالة قادرة على التخطيط والإدارة والتنسيق لتقديم خطط واستراتيجيات ومشاريع تنموية تتواءم مع المشاريع البحثية في الجامعات، ومنح البحث العلمي الإمكانيات المادية المطلوبة، وتوفير عدد من الباحثين والعلماء على مستوى عالٍ وبخبرة تمكنهم من مجاراة التحولات والتغيرات الإقليمية والدولية.

وتناول د.عبدالله صادق دحلان تجربة المملكة العربية السعودية في قطاع التعليم العالي والجامعات، مبيناً أن مفهوم التعليم في المنطقة العربية لم يبنَ على أُسس تتلائم مع التغيرات السريعة والمعقدة التي يشهدها العالم حالياً، وأوضح د.دحلان أن متطلبات الاستدامة للجامعات عادةً ما ترتبط بقوة اقتصاد الدولة، لذا ينبغي العمل على تحرير الجامعات من بيروقراطية التعليم ومركزيته، وإعطاء مجالس أمناء الجامعة قدراً كافياً من الحرية لاتخاذ القرارات المبنية على البحث العلمي والدراسة.

وبيّن د.نبيل كاظم من العراق أن التعليم في الوطن العربي يحتاج إلى بنية تحتية ممتازة، وإلى تسويق البحث العلمي والمعرفة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، موضحاً أهمية أن تكون الجامعات جهة استشارية لأصحاب القرار، والعمل على رقمنة المناهج وفق آلية واضحة وخطط مدروسة وخصوصاً تلك المتعلقة بالاختصاص مباشرة، بحيث لا يؤثر ذلك على مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.

وأشار د.عصام خميس من مصر إلى أن التصنيف العربي للجامعات الذي أطلقه اتحاد الجامعات العربية هذا العام بهدف تمكين مخرجات التعليم العالي من قيادة التطور العربي تضمن معياراً أساسياً ينص على أن تكون نسبة التعليم الإلكتروني عن بُعد في الجامعة 25% لاعتمادها في هذا التصنيف، مبيناً تجربة الجامعات التكنولوجية في مصر، وأهمية التوجه إلى اقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة.

ولفت الوزير الأردني الأسبق د.ابراهيم بدران إلى أهمية تدريس الريادة والإبتكار والمشاريع الصغيرة للطلبة في الجامعات العربية، وإلى دور الجامعات والتعليم في مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمعات، مؤكداً أهمية إعادة النظر في دور الأكاديميين في الجامعات وتعليمات الترقية والبحث العلمي في تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي.

وبيّن الرئيس الأسبق لجامعتي مؤتة واليرموك الأردنيتين د.علي محافظة أن التعليم في المنطقة العربية لم يعطى الأولوية القصوى في عمليات الإصلاح والتطوير، موضحاً أهمية أن تُبنى القرارات الحكومية في الدول على الدراسات العلمية وبحث علمي رصين المقدم من الجامعات، وأن تتبنى الجامعات التحول إلى العلوم التقنية والتكنولوجية، والعمل على إعطاء الجامعات مساحة كافية من الاستقلال الإداري والأكاديمي والمالي.