كثيرة هي المتطلبات التي تطرح عند الحديث عن السعي لتطوير الواقع الاقتصادي الاردني، لعل ابرزها الاستثمار وما يدور حوله من ( تشجيع وجذب)، والمتابع للشأن العام لا يخفى عليه حجم الاهتمام الذي ناله قطاع الاستثمار والذي نتج عنه إقرار قوانين وانظمة تشريعية ساهمت في تجويد البيئة الاستثمارية في الاردن ورفع كفاءتها الى حد معقول اصطدم بالقدرات التنافسية العالية لدول الجوار المنافسة، في هذا الشأن لا يجوز لهذا الاهتمام الرسمي ان يُفسر على انه ضوء اخضر لتجاوز القوانين والانظمة، كما لا يجوز للاستثمار ان يصبح وسيلة لإبتزاز الجهات الرسمية لتجاوز القانون .

مناسبة هذا الحديث الحملة الشعواء التي شُنت على بلدية اربد الكبرى ومجلسها الكريم لمباشرتها بازالة اعتداءات تنظيمية في شوارع مدينة اربد نالت من حق المواطن في استخدام الطريق وزادت اعداد الحوادث المرورية وحوادث الدهس بسبب التعدي على الارصفة والطرق المخصصة للمرور والبناء عليها دون وجه حق، وإضطرار المواطنين للسير على الشوارع في بعض المواقع التي يوجد بها اعتداءات على اماكن السير، اضافة الى تشويه الصورة الجميلة والوادعة التي اكتسبتها مدينة اربد لحسن تنظيم البناء بها وسلاسة الحركة المرورية التي تميزت بها .

المؤسف في هذه الحملة ربطها بالاستثمار واطلاق المناشدات لوقف التضييق على المستثمرين واعتبار انفاذ القوانين والانظمة تعيق الاستثمار، لا بل الوصول الى مرحلة لم يسبق لها مثيل وهي التهديد بنقل الاستثمار الى الخارج، مع العلم ان سيادة القانون والحاكمية الرشيدة عنصرين مهمين من عناصر جذب الاستثمار و وجودهما يوفر البيئة الصالحة للعمل، لا بل إن أي بيئة استثمارية لا سيادة للقانون بها هي بيئة طاردة للاستثمار .