عند صياغة بعض التشريعات أو السياسات لتطويرها ومناقشة بعض القرارات لتحسينها، وعند الحديث عن بعض اللقاءات المحورية وإتخاذ قرارات بإجراء عدد من التعيينات أو التشكيلات الضرورية، وعند إنعقاد الهيئة العامة لبعض الجمعيات أو الشركات؛ وفي ظل الحاجة لتغيير الواقع الموجود والبحث عن الحل المفقود؛ يسعى البعض إلى تغيير النهج القائم أما بعضهم الاخر فيسعى للمزج العائم! .

تغيير النهج عبر وجود تشريعات جاذبة للتطوير، عبر إجتماعات فاعلة وقرارات شاملة، من خلال لقاءات إيجابية وجمعيات تشاركية وإنتخابات موضوعية، كل هذا وذاك يعمل على تقديم الأنموذج الصحيح من خلال الإستفادة من الخبرات السابقة والقرارات الواعدة والأفكار الجاذبة، من خلال دراسة الإنحرافات والبناء على الإيجابيات.

تغيير المزج يكون عبر نقل المواقع دون وقائع، عبر مزاجية واسعة وأنانية قائمة، تمنع وصول الآخرين لمراكز القيادة، عبر تكرار الشخوص لسنوات وسنوات، دون إنجازات حقيقية أو تغييرات جذرية، عبر مناقلات وهمية أو إجراءات شكلية فيصبح الموقع مكرراً والعمل منفراً!.

إن سياسة البناء والتطوير تقوم على تعدد الأفكار وليس إستثناء البعض من القرار، تكون عبر عدالة واضحة في تكافؤ الفرص وتقييم ما كان والتنبؤ بما سيكون عبر عمل مؤسسي وفكر علمي وتسلسل منطقي للإجراءات والقرارات.

تجارب الدول المتقدمة كثيرة في هذا المضمار، فالموظف في القطاع الخاص او العام والعضو في جمعية خيرية أو مؤسسة حزبية يدرك أنه جزء من نهج موجود وافق على الإنتماء له، كما ويدرك أن هذا النهج قابل للتغيير والتعديل إذا كانت الأهداف موضوعية والمدخلات والمعالجة ايجابية، وأن الإدارات المختلفة قابلة للتغيير لتتلائم مع النهج الجديد.