بعيدا عن أي جدليات، تأتي الكلمة الحسم من جلالة الملك فيما يخص تحديث القطاع العام، ليس لجهة ضرورة تطبيقه على أرض الواقع فحسب، إنما أيضا لجهة نتائجه بأن تكون مجسدة على أرض الواقع، وأن يلمس المواطنون نتائجه، ليكون هذا المسار فيما يخص نهج الإصلاح والتحديث الذي بدأ الأردن بتنفيذه أساسيا وضرورة يجب أن تتحقق.

بالأمس، جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على «أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها» وفي ذلك رسالة واضحة أن النتائج على أرض الواقع هي الإشارة الواضحة والحاسمة لجدية المضي في مسار التحديث الإداري، رسالة هامة وعملية وتجعل من الأمور أكثر وضوحا وحسما، فعندما يبدأ المواطنون برؤية جوانب ملموسة فيما يخص التحديث الإداري يتضح أن القادم يحمل جدية التطبيق، والمضي به على محمل الانجاز.

وفي رسالة هامة من جلالته أيضا، خلال اطلاعه أمس على مستجدات تنفيذ خريطة التحديث الاداري، لفت جلالته «إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها»، وهذا جانب غاية في الأهمية، ويحمل عبقرية إدارية، فوجود مؤشرات لقياس الأداء، مسألة هامة جدا لمزيد من العمل ولمعرفة حجم الإنجاز، وأيضا لمعرفة المدد الزمنية المتبقية لاستكمال هذا المسار، والوقوف على طبيعة الأداء ومستواه، وفي كل ذلك رؤى ثاقبة لتحقيق الأفضل والمضي نحو الأفضل.

كما ركز جلالته على جانب هام فيما يخص العنصر البشري، وهو مفتاح الإنجاز والعمل الحقيقي الذي يقود للتحديث النموذجي، حيث بين جلالته «أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، مؤكدا ضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية»، خطة عمل نموذجية تضمنها حديث جلالته أمس بذات اللقاء بأهمية التركيز على العنصر البشري، موجّها جلالته بوصلة الاهتمام بهم نحو الوجهة الصحيحة والنموذجية بضرورة الاهتمام برفع كفاءات موظفي القطاع العام، وتدريبهم وعقد شراكات بهذا الشأن.

تُجمع كافة مدارس التطوير والتحديث الإداري على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، وهو ما وضع له جلالة الملك نهج عمل واضحا، يحتاج تنفيذا على الصعيدين الرسمي والخاص، فلا بد من تبادل الخبرات ونقل المعرفة كما أكد جلالته، إضافة الى تدريب الموظفين الجدد، وهي أيضا نقطة هامة في عِلم الإدارة الذي تجمع عليه كبرى مدارسها عالميا.

وضع جلالة الملك بالأمس، مسار التحديث الإداري، وضرورة تنفيذ خارطته موضع المضي في انجاز خطة التحديث، وجعل القادم خطوات ملموسة عملية يلمسها المواطنون، القادم بأبعاد تنفيذية تكمّل ما تم إنجازه حتى الآن بهذا الإطار وقد قطعت الحكومة شوطا من الإنجازات بشأنه، ومنح هذا المسار الأهمية لاستكمال منظومة الإصلاح والتحديث التي بدأها الأردن عنوانا لمئوية تأسيسه الثانية.

(الدستور)