المعروف ان النائب عماد العدوان هو محامٍ وعضو في نقابة المحامين الاردنيين، وبالتالي فإنه لا يجهل بالقانون الاردني او القانون الإسرائيلي لحكومة الاحتلال الصهيوني، ويعلم ان اي جرم او جريمة ترتكب من قبله سوف يعاقب عليها.

لذلك فإن الرواية المزورة والمزعومة والمدبرة التي ساقتها إسرائيل بأنه ضبط في سيارته أسلحة وذهب بكميات كبيرة جداً، فإن تلك الرواية لا تصدق وهي من صنيعة الجمارك الإسرائيلية والشباك الإسرائيلي في تلفيق هذة التهم المنسوبة إليه.

لن اتحدث عن الحصانة البرلمانية للنائب لأنها حسب قانون الانتخاب تكون ضمن حدود المملكة الأردنية وأثناء ممارسة النائب لأعماله و دورة في التشريع والرقابة في مجلس النواب الاردني، وان القانون الإسرائيلي لا يعترف بهذة الحصانة النيابية حتى وان كانت دولة محتلة للأرض الفلسطينية.

إسرائيل تعتبر ان جريمة تهريب السلاح هي جريمة جنائية خطيرة جداً وتهدد أمن وشعب إسرائيل وانه يجب ان يحاكم النائب الأردني امام المحكمة والقضاء الإسرائيلي، وان يحاكم عن جريمة تهريب الذهب بالجريمة الاقتصادية.

أما من الناحية القانونية، هل يعتبر النائب دبلوماسي؟، والجواب لا يعتبر دبلوماسيا لأن النائب ليس موظفا عاما ولم يخرج ضمن وفد رسمي، نحن نعلم ان اسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية او القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولكنها ترتبط مع الأردن باتفاقية سلام وان هذة الاتفاقية تم التصديق عليها من مجلس النواب وأصبحت بمثابة قانون أردني، وبالتالي تجيز هذة الاتفاقية الدولية تطبيق القانون الأردني على النائب عن تلك الجرائم المزعومة والملفقة له اذا صح ارتكابه لها .

المعروف ان النائب عماد العدوان من العشائر الاردنية الكبيرة المحترمة وهو نائب عن منطقة الأغوار المحاذية لدولة الاحتلال وكان مدافعاً عن حق الشعب الفلسطيني وعن المسلمين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وكان من المصوتين في مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ولذلك إسرائيل تعلم انه بريء من هذه التهم المنسوبة إليه، لكن ستسعى إلى ابتزاز الحكومة الأردنية.

ان اسرائيل تعلم انه سبق لجندي إسرائيلي من حرس السفارة الإسرائيلية في عمان ان قتل اثنان من المواطنين الأبرياء الاردنين وضبطت الجريمة بالجرم المشهود ووعدت إسرائيل بمحاكمة أمام المحاكم الإسرائيلية عن جريمة القتل ولم تتم المحاكمة وكان ذلك في عهد حكومة نتياهو، لذلك فإن على حكومة نتنياهو تسليم النائب عماد العدوان الى الحكومة الأردنية سالماً معافى رداً على الجميل السابق، وأيضاً في قضية محاولة قتل خالد مشعل على الأرض الأردنية وتسليم الجناة عصابة الشباك الاسرائيلي والتي ضبطت أيضاً بالجرم المشهود.

نأمل ان تمارس الحكومة الأردنية ضغوطاً وجهوداً دبلوماسية على حكومة إسرائيل لتسليم النائب عماد العدوان سالماً إليها في أسرع وقت ممكن قبل حدوث رد فعل من الشعب الأردني.

نقف مع النائب المحامي عماد العدوان للدفاع عنه وندعو نقابة المحامين الاردنين لتشكيل هيئة للدفاع عنة من المحامين الأردنيين والعرب والأجانب، لأننا نعرف انه بريء من هذه التهم الملفقة والرواية المدبرة والكاذبة التي لا تصدق على الإطلاق.

لن أذكر نصوص القانون الاردني او القانون الدولي، لأني على قناعة ان الحلول الدبلوماسية في هذة القضية تؤمن السلامة والأمن والاستقرار لكلا الطرفين والشعبيين خاصة وانه لم يحدث أي ضرر لإسرائيل .

د.م.خالد يوسف الزعبي /مدير مركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية.