عمون - شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً متخصصاً لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمان - محافظة جرش، وذلك انطلاقا من ولاية المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.

وقال المركز إن فريقه سجل خلال مرحلة فتح الصناديق مجموعة من الملاحظات، على النحو التالي:

1. الالتزام بالإجراءات الأصولية في المراحل التحضيرية لبدء عملية الاقتراع من خلال عد أرواق الاقتراع، وإعداد محضر، وعرض الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع، والالتزام بموعد فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد.

2. ضمان المعازل لسرية الاقتراع، ويسجّل المركز بهذا الإطار الأخذ بتوصيته في تقريره السابق حول مراقبة "انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى للعام 2022"، المتعلقة بضرورة مراعاة المعازل لقصار القامة.

3. عدم تهيئة مركز الاقتراع "مدرسة جبّة الثانوية للبنين"، والصندوقين رقم (6،7) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية للبنين"، وصندوق رقم 8 في مركز اقتراع "مدرسة تلعة الرز الثانوية للبنين – لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول.

4. استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة الاقتراع من قبل اللجان ومندوبي المرشحين في مدرسة المصطبة الثانوية للبنات- صندوق رقم 6، وقد جرى تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، وجرى التعميم على جميع اللجان من قبل الهيئة بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاقتراع.

5. خلو أقفال صناديق الاقتراع من الأرقام بشكلٍ عام. وجرى تمرير هذه الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، وأفادت الهيئة أن التعليمات الناظمة لا تشترط وجود أرقام متسلسلة لأقفال الصناديق.

وسلّط المركز الضوء على أنّ التقيّد بالمّهل القانونيّة لإجراء الانتخابات العامة أو في حال شغور الموقع يشكّل ضماناً لحق المواطنين في الانتخاب والترشح؛ باعتبارها مُهلاً مُحدّدة وإلزاميّة مرتبطة بمبدأ دورية الانتخابات.