شهد الاردن في الخمس السنوات المنصرمة حراكات نشطة بهدف تطوير وتحسين الواقع الاقتصادي المحلي، وكان آخر هذا الحراكات رؤية التحديث الاقتصادي التي حضيت برعاية ملكية تدُل على الاهمية التي تحملها لمستقبل هذا البلد، وقد تبنت الحكومة مخرجات هذه اللجنة و اعدت خطط تنفيذية ضمن أُطر زمانية محدده تستهدف تحقيق نتائجها المرجوة، وكان من ابرز اهداف الرؤية رفع ترتيب الاردن في العديد من المؤشرات الاقتصادية التنافسية العالمية وزيادة مستوى الدخل للفرد الاردني بمعدل ٣٪؜ سنويا .

رغم تبني الحكومة لمخرجات رؤية التطوير الاقتصادي إلا أن هذا التبني لم ينعكس على سلوكها الاقتصادي ولم تقم الحكومة بتفعيل اي ممارسة من شأنها رفع المستوى الاقتصادي للمواطن الاردني الذي يأن تحت وطأة التضخم وتدني مستوى الدخل، ولم تقم الحكومة بالقيام بأي عمل من شأنه تنشيط الاقتصاد المحلي وأقل ذلك هو صرف مستحقات المواطنين على الدولة والتي من شأنها تنشيط العملية الاقتصادية المحلية من اخلال اعادة تدوير الاموال المدفوعة لمستحقيها في الاقتصاد الوطني .

ما دفعني لكتابة هذا المقال والتأشير على هذا الخلل في السعي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني هو متابعتي من خلال عملي كمحام لتأخر الحكومة في سداد الاموال المترتبة عليها للمواطنين الذين يملكون أراضٍ مقام عليها مخيمات، حيث انه هنالك مطالبات منذ عام ٢٠١٩ لم تدفع للآن رغم بلوغنا منتصف العام ٢٠٢٣ ورغم تراكم الفوائد على اصول المبالغ والتي تقترب بعضها من اصل المبلغ المستحق، والحجة في ذلك تأخر وزارة المالية في تحويل مستحقات دائرة الشؤون الفلسطينية المختصة بهذا الشأن وعدم تحويل كامل قيمة المبالغ المستحقة ، فهل هذا النهج يتسق والمساعي الدؤوبة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتطويره ؟.