استكمل في هذا المقال القاء الضوء على محطات كنت أتمنى ان يتعامل معها اعلام وطني غير رسمي لتأخذ حقها و تعزز الصورة الهاشمية الأردنية والقوة الناعمة الأردنية.

كما ذكرت لا يمكن للإعلام الرسمي المحكوم بالأعراف الدبلوماسية الغوص بحرية في هذه القضايا لما لذلك من أثر على المصالح الأردنية.

برأيي أن القوة الناعمة تبدأ بتشكيل صورة ذهنية لدى الآخر ومن ثم الحفاظ عليها وتضخيمها ولكن ذلك يعتمد على عاملين الأول هو الصورة الذهنية المستهدف رسمها ومن ثم المستهدف منها فالنخب تمحص وتحتاج مخاطبة العقل والوعي في حين أن العامة تعتمد العاطفة وبالتالي تغفر الأخطاء والخطايا وتصبح تلك الصورة الذهنية مسلمات لا تقبل النقاش وأوضح مثال صورة عبد الناصر التي صنعها ورسمها هيكل حتى على انقاض الهزائم و الاستبداد صورة الوهابية التي سيطرت على عقول العامة لسنين و عبثت بوعي أجيال في بلاد الشام و مصر و الخليج و الان فان القوى الإقليمية مثل ايران و تركيا تسير على نفس المسار في رسم صورة ذهنية معينة ستعاني منها منطقتنا لسنوات في المقابل لا أرى أن الأردن تستغل نقطتي القوة التي تقوم عليها قوتها الناعمة بشكل كامل و عمق فكري برغم أحقيتها فالدور الهاشمي له شرعية تاريخية ودينية ويمثل قبولا في العالمين العربي والإسلامي و أما العامل الثاني فهو الاخلاق العشائرية التي تلخصها كلمة النشامى و لكن كلا العاملين يحتاج الى صياغة فكرية فلسفية و اعلام وطني غير رسمي ليأخذ تأثيره الذي يستحق. و استكمل في هذا المقال بعض المحطات التي تستوجب برأيي توضيحها وتبنيها من اعلام وطني غير رسمي بوعي و ادراك:

المحطة1: مجلس الامن الوطني: حسب فهمي مما رشح إعلاميا انه نزعت معظم صلاحيات الجيش و الاجهزة الامنية من الحكومة و الحقت بصلاحيات جلالة الملك مباشرة و تم تصوير ذلك اعلاميا انه رده على الاصلاح و كون ان هذه الجزئية كما غيرها لم تناقش فكريا اعود إليها. تشكيل حكومة برلمانية يعني ان الشعب ينتخب ممثلين و هم من يشكلون الحكومات بشكل أو آخر و سواءا كان ذلك من خلال الاحزاب او مباشرة ففي كلتا الحالتين اصبح عموم الشعب من يشكل الحكومات و اختيارات العامة في كل مكان مبنية على العاطفة سواءا الدينية او المناطقية او القبلية او الاقليمية و لذلك فمن النادر أن تقدم العامة الاكفاء المعتدلين لأن ذلك يتنافى مع ما يتوقعة العامة من خدمات ومصالح و هذا ليس حكرا على شعب او قارة او منطقة فحتى امريكا و اوروبا لا تنجو من حكم العامة المنحاز للعاطفة و لذلك فقد طورت تلك الدول نظاما انتخابيا مختلفا يقدم اشخاصا ترشحهم احزاب و بالتالي فإن العامة تختار من هؤلاء و بالتالي فالترشح ليس مفتوحا للجميع و مع ذلك رأينا كيف يحدث أحيانًا أن يتم انتخاب مسؤولين شعبويين هناك. لنعد الى الشرق المتخم بالتراكمات التاريخية و الصراعات العرقية و الاقليمية و الدينية و الطائفية و القبلية مع غياب احزاب فكرية او تنموية لنرى ان الاختيار سينتهي بابن الطائفة او الاقليم او المنطقة الذي سيكون محكوما بثقافة و مزاج قاعدته الانتخابية حتى لو ارتأى غير ذلك و هذا ما رأيناه في العراق و الهند و غيرها من الدول. لنعد الى الاردن البلد الاكثر استقرارا في المنطقة و نرى اختيار رؤساء البلديات و التي برأيي يملكون صلاحيات اكثر من النواب فهل يجرؤ اليوم مهندس او كفاءة من عشيرة صغيرة بالترشح ام ان العامة ستسحق فرص نجاحه و لنضع نفس التصور لنرى شكل النواب الذين سيشكلون الحكومات البرلمانية و التي ستخلو حكما من الكفاءات و التكنوقراط لصالح مرشحي الاقليمية و العشائرية و مستغلي العواطف الدينية فهل هؤلاء من سيكون بيدهم قرار الحرب و قرار الامن بعد أن رأينا كيف تحولت دول الى خليط من ميلشيات طائفية و دينية و عاطفية متصارعة برغم احتوائها على مصادر ثروات طبيعية لامحدودة فكيف الحال في بلد محدود الموارد محاط بدول تعتبر تهديدا امنيا له و دول اخرى فاشلة تفرخ عصابات الارهاب و المخدرات. لأكون صادقا مع ذاتي فانا لست مقتنعا بالحكومات البرلمانية من الاساس ولا اجد العامة يملكون القدرة على اختيار ممثليهم ما لم يكن هنالك آلية تنظم ذلك كما في الغرب و من السهل مقارنة الهند الديمقراطية بالصين غير الديمقراطية لنرى الفرق في الاستقرار و الانجاز و التماسك و ادارة التنافس و الصراعات داخل الدولة. برايي ان شعوب الشرق ما زالت تعيش ثالوث الجهل و التعصب و الامية و اذا اضفنا على ذلك الفقر نصبح امام خلطة يقمع فيها المجتمع و الاسرة العلماء و المفكرين و الفلاسفة فكيف إن وصل نتاج تلك الخلطة الى السلطة التنفيذية و بشرعية صندوق سيعتبره صك سلطة بلا حدود و بلا محاسبة و دون اعتبار للمؤسسات
وسينتهي ذلك حتما الى تغييب تام لكل مفكر او مبدع او عالم لا يتدنى في وعية و ادراكه الى مستوى محدودي الثقافة و الفكر. قد نكون في الاردن في حال افضل من المجتمعات و الدول التي ذكرتها و لكن اعطاء الشرعية و السلطة لحكومات برلمانية سيقودنا برأيي الى تلك الطريق ما لم يكن هنالك ضوابط و لذلك فانتي مع ان يخرج ايظا قطاع التعليم من سلطة الحكومات البرلمانية و يلحق بمجلس الامن الوطني. سيقول البعض أن وعي الناخب كفيل بحسن الاختيار و لكن لنرى من سبقنا من الدول الاخرى و كيف انتهت بهم الحال الى سيادة محدودي الثقافة و التعليم و الفكر على باقي المجتمع. طبعا هذا لا يعني أن التعيين كان دائما جيدا ففي السنوات الاخيرة تسرب الكثير من محدودي الوعي و الادراك بالتعيين و لكن تحسين معايير التعيين اسهل من مواجهة من سيملكون شرعية المجتمع و الصناديق و منهم من لا يزال لا يؤمن بالاردن كدولة و هوية و هي ثاني اقدم دولة في المنطقة.

المحطة2: المحطة الثانية. الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. هذه الوصاية تمتلك شرعية دولية موثقة باتفاقيات ملزمة لاسرائيل التي تحاول التملص منها بتشجيع نقلها لدول اخرى لتنتقل تلك الوصاية من اتفاقيات ملزمة امام القانون و المجتمع الدولي الى اتفاقيات ثنائية بين اسرائيل و تلك الدول تستطيع اسرائيل الانفكاك منها بسهولة و استخدامها كورقة ضغط على تلك الدول. هذه الوصاية لم تحظى بالتقدير المناسب من البعض بالرغم انها هي من حافظت على المقدسات و حمتها من التغول و الطموح الاسرائيلي. تخرج اصوات اعلامية تنتقد تلك الوصاية من منطلق ان الاردن لا تملك سوى القانون الدولي و التأثير السياسي و كأن الدول الاخرى الطامحة للعب دور سياسي اكبر في المنطقة من خلال دخولها على الوصاية ستحشد جيوشا و تدخل حربا مع اسرائيل ان هي خالفت الوصاية. برأيي أن غياب اعلام وطني غير رسمي عن ذلك الموضوع يسمح باطلاق العنان لاعلام الآخرين لتشويه الدور الهاشمي الاردني الذي قدم الكثير و ما زال يقدم و هو اكثر بكثير مما يستطيع الاخرون تقديمه. هنا لا بد من التأكيد أن شرعية الهاشميين ليست مستمده من الوصاية بل من شرعيتها التاريخية و الدينية المرتبطة بالرسول محمد (صلعم) و مستمدة ايظا من انجازاتهم التاريخية و الشهداء الذين روت دماؤهم الأرض و لا ننسى الشهيد الملك المؤسس الذي دفع ثمن بصيرته و فكره المتقدم بانتزاع دولة عربية في فلسطين تستمد شرعيتها من النظام الدولي.