بعد أن تم الإعلان عن البدء بإصدار فاتورة المياه بشكل شهري بدلا من ثلاثة أشهر..

السؤال ببساطة: هل هذا الإجراء لمصلحة المواطن؟، بمعنى اخر هل سيتم تخفيف العبء عن المواطن؟ يعني ستقل قيمة الفاتورة ام سوف تزيد؟!.

اذا علمنا أن هذا التحول يترتب عليه كلفة بكل تأكيد.. يحتاج إلى إجراءات زيادة الكادر الإداري؛ لان قراءة العدادات ستصبح (12) مرة بدلا من أربع مرات.. وهذا الإجراء يحتاج إلى مضاعفة التكاليف المتعلقة به أربعة أضعاف.. طلعات وسيارات وسواقون ووقود وجباة.. وتكاليف الدفع والقبض والفوترة والورق وبرامج كمبيوتر ومدخلي بيانات ومحاسبون وصناديق .. عدا عن الوقت المهدور من كل الأطراف المتعلق بهذا التحول الذي ليس له قيمة عندنا طبعا..

يعتقد كثير من الناس أن المواطن في آخر الاعتبارات... إن كان له اعتبار سوى جيبه المثقوب...

العالم المتقدم وعلم الإدارة الحديث يتجهان نحو تقليل الجهد وتقليل الإجراءات وتوفير الوقت وتوفير النقود وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب..

لماذا هذا التحول ولماذا زيادة العبء على المواطن المقهور اذا كان الوضع السابق يفي بالغرض؟!..

الإجراءات الجديدة تخلو من كل معايير الجودة المعروفة لدى البشر.. ولا يعقل مطلقا أن هذا الإجراء يقلل الكلفة ويخفف من أعباء المواطن..