في لقاء جمع أعضاء من المنتدى الاقتصادي الأردني بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قبل أيام، تحدث الوزير عن الأموال الوقفية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف وكانت الأرقام تدعو إلى التفاؤل، ولكنها كانت في نفس الوقت تدعو إلى التعجب! فما بين إستثمارات ايجابية من مجمعات تجارية وأراضي سكنية، إلى أراضي وقفية دون أي جدوى إقتصادية.

دائرة تنمية أموال الأوقاف تعمل على تنمية العقارات والأموال الوقفية لتحقيق العائد الأمثل لمصلحة الوقف، وتهدف إلى تنمية واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وتعظيم وارداتها خدمة المجتمع المحلي من خلال دعم البرامج الوقفية للقطاعات المختلفة المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

تسيطر دائرة تنمية الأوقاف اليوم على الآلاف من الدونمات في مناطق مختلفة من المملكة، وبعضها في مواقع حيوية وذات أهمية، وهي فرصة مناسبة اليوم لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال شراكات استراتيجية تمنح الحكومة حق التأجير وتمهد الطريق لتحقيق شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والعام.

في مقابل ذلك، يرى البعض أن المال الوقفي مال مباح بلا رقيب ولا حسيب، تأخير في الالتزامات واستهتار في التصرف بالممتلكات ! كل هذا يدعو الى اعادة النظر في طريقة التعاقدات والالتزامات مع كافة الجهات والمؤسسات الطالبة لأي استفادة من أموال الأوقاف!..

لقد حقق المنتدى الاقتصادي الأردني عبر جلساته المستمرة منذ تأسيسه نقلة نوعية في تقديم الآراء والأفكار، وكان لطروحاته اثر إيجابي في الرؤية الاقتصادية للدولة الأردنية ساهم في كل ذلك وجود أعضاء لديهم الخبرة الاقتصادية، فضم المجلس في جعبته اعضاء من مجلس النواب والأعيان، من النقابات المهنية والجامعات الأردنية، من مجالس الإدارات للشركات المساهمة ومن متقاعدي القطاع العام والخاص من ذوي الكفاءة والدراية في الاقتصاد الأردني والتطور العالمي، مثل هذه المجلس وعبر عمله الدؤوب وقدرته على تغيير البوصلة الاستثمارية عبر لقاءات جريئة مثل وزير الأوقاف وقبلها بأسابيع مع وزير الداخلية يوجه رسالة مفادها أن أجهزة الدولة المختلفة قادرة على إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري بشكل أمثل عبر تحقيق التكامل والتناغم في العمل وأن موضوع الاستثمار ليس محصورا على وزارة الاستثمار وإنما عملاً تكامليا يلعب الجميع فيه دور بالازدهار!..

لقد حان الأوان للقطاع الخاص أن يكون أكثر جراءة في التعامل مع بعض الملفات الاستثمارية المتاحة ومن ضمنها أموال الأوقاف عبر شراكات حقيقية ذات جدوى إقتصادية تحقق الفائدة للقطاع العام والقطاع الخاص، لينعكس كل ذلك في ترجمة الرؤية الاقتصادية على أرض الواقع بزيادة فرص العمل وزيادة معدلات النمو ليساهم كل ذلك في تخفيض نسب الفقر والبطالة!.