خلال اليوم الأول لتسجيل المرشحين لانتخابات البلديات ، رئاسة وعضوية ، وصل العدد إلى زهاء (1651) مرشحا ومرشحة ، توزعوا على مختلف بلديات المملكة وأمانة عمان الكبرى..منهم (525) لموقع رئاسة المجالس البلدية وبينهم سيدة واحدة فقط ، وفيما ترشح لعضوية المجالس (961) مرشحا بلغ عدد النساء (119) مرشحة ، فيما بلغ عدد المرشحين لأمانة عمان (165) بينهم (18) مرشحة.. رقميا هناك مؤشر طيب على زيادة فاعلية النساء ، وإقبالهن على المشاركة في الحياة العامة ، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة ، فهناك ما يشبه الحرب على هذه المشاركة وحجمها ، ولهذا كان لا بد من جهد مساند للمرأة ، يدعم مشاركتها ويشد من أزرها .نحن غير متأكدين من مد مساهمة هذا الجهد في دعم "تمكين" المرأة ، لكنه جهد طيب لا بد من دعمه بكل قوة ، هذا الجهد قادته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الحملة الوطنية ، ويستهدف دعم المرأة في الانتخابات البلدية والبرلمانية ، الحملة التي اطلقتها اللجنة بقوة بحضور ممثلين عن مختلف المنظمات غير الحكومية وفرق العمل المساعدة للجنة ، مثل فريق العمل القانوني والإعلامي والمهني والأكاديمي وعضوات اللجان التنسيقية للمنظمات المعنية بالمرأة ، جعلت شعارها.."بيتي.. بلديتي.. بلدي أمانة في عنقي" وتشارك فيها مختلف الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
من الشعارات الأخرى التي اعتمدتها الحملة: "شريكتك في البيت والحقل.. شريكتك في المجلس البلدي" و"صندوق الاقتراع اختيار للمواطنة" و "لماذا لا تكوني من الناجحين" و"المرأة تريد مكانها لا مكانك.. المرأة تعمل معك لا ضدك" ، وهي شعارات تتوجه للرجل أكثر من توجهها للمرأة ، علما بأن المرأة ذاتها من أشد أعداء المرأة خاصة في الانتخابات ، فأصوات النساء تساوي أصوات الرجال من أصحاب حق الاقتراع والمسجلين ، إن لم تزد عنهم ، ومع ذلك تذهب أصوات النساء إلى الرجال ، وبالكاد تفوز امرأة عبر صندوق الاقتراع ، ومن هنا جاءت فكرة الكوتا ، للمساهمة في تمكين المرأة سياسيا ، بعضهم يقول أن "الرجل" بحاجة أولا للتمكين ، بحيث يتم اختياره اختيارا حرا بلا أي مؤثرات من أي نوع كان ، هذا كلام جميل ، ولكنه يجب أن لا يكون ذريعة لتفكير عدمي "يهد حيل" الرجل والمرأة على حد سواء ، ويبعدهما عن ميادين العمل العام بحجة الشك في نزاهة الانتخابات ، فما لا يدرك كله لا يُترك جله، المرأم في بلادنا لم تزل مواطنا من الدرجة الرابعة أو الخامسة ، وأيما امرأة تتقدم للعمل العام تُواجه بسيل عرم من الاتهامات والخذلان ، وقد عانيت شخصيا من تجربة خاصة حين تقدمت زوجتي للترشح لمجلس أمانة عمان ، حيث واجهتنا عقبات داخل الأسرة ذاتها بلغت حد الاستنكار والتأزم ، بلا أي مبرر شرعي أو قانوني أو اجتماعي ، أللهم إلا القول: "شو بدك بهالشغلة"،، بصراحة ، لم أكن شخصيا متشجعا لخوض زوجتي لهذه التجربة ، بسبب كلفتها الكبيرة على الأسرة ، ولكنني وجدت نفسي أكثر دعما لخيار زوجتي حينما رأت الحملة التي شُنت عليها ، من بعض الأقارب والأصدقاء ، تأكيدا لمبدأ ذهبي يقوم على احترام خيار المرأة ودعم مشاركتها بقوة في الحياة العامة ، وانسجاما مع ما نكتبه ليل نهار في هذا المجال،، صوتوا للمرأة ، فثمة قضايا في حياتنا لا تحلها غيرها بما تمتلك من عاطفة ورقة وحنان وحرص على إتقان العمل وبعد عن الفساد بأنواعه كافة ،

al-asmar@maktoob.com