خلال أيام تظهر نتائج التوجيهي الذي تقدم له ما ينوف على 112 ألف طالب وطالبة. وحسب المعلومات فنسبة النجاح لهذا العام ستكون أعلى وقد يكون هناك ما بين 60 الى 70 ألف طالب يطمحون بمقعد جامعي، لكن الجامعات ستوفر 28 ألف مقعد فقط، وهي أقلّ من العام الماضي (كانت 32 الفا) مع أن نسبة الزيادة السنوية الطبيعية تفترض زيادة نسبة القبول في الجامعات وليس خفضها.السبب المعلن هو الانسجام مع معايير الاعتماد الجديدة التي تفترض أن لا يزيد المقبولون في أي جامعة على نسبة مقررة تضمن الجودة، بعد أن عمّت الشكوى من انحدار مستوى التعليم في الأردن. لكن يجب أن نفحص ما اذا كانت هذه هي المسألة الأهم في جودة التعليم، ونخشى أن اعتماد توصية كهذه في الاستراتيجية الجديدة المقترحة للتعليم العالي سيؤدي الى مزيد من التقليص في أعداد المقبولين في الجامعات العامّة والخاصّة من خلال المزيد من رفع معدّلات القبول.

أعداد المقبولين يجب أن تخضع لعدّة حسابات وليس واحدا فقط، يجب أولا إنفاذ مبدأ حق الحصول على التعليم كهدف لذاته، ولو اشتغل المرء في مجال آخر، ثم أن كثيرين يتوجهون للخارج وبلدهم أولى بما ينفقونه، وعلى جانب آخر يجب توفير البدائل والحوافز في استكمال التعليم العالي.

أما بالنسبة لأسس القبول والتوزيع على الجامعات فنحن أمام غابة تزداد تعقيدا كل عام، وكنت قد قرأت أسس القبول التي صدرت لهذا العام وتساءلت اذا كان يوجد مكان آخر في العالم بهذا التعقيد من التصنيفات والتباينات. وعلى كل حال سوف أستضيف على التلفزيون هذه الليلة وزير التعليم العالي وسنسمع منه عن مستقبل هذه الغابة من الأسس والمعايير. والمشكلة التي أسمع عنها ولا أستطيع اثباتها هي التسلل ايضا من خارج هذه التقسيمات وبمعدّلات دون المقررة.

المهم أن الفوز الصعب بمقعد في الطب والهندسة ليس امتيازا كبيرا بل يترتب عليه غرم الأقساط العالية وهي أعلى من كل الدول الأوروبية التي ما تزال رسوم التعليم العالي فيها رمزية نسبة لكلف الحياة هناك. وقد تكون ادارات الجامعات أول من يعرف أن صندوق الطالب الفقير لن يعوض معاناة الأغلبية من ارتفاع الرسوم التي تقترب كلها من المستوى التجاري بعد أن أصبحت حصّة الدولة من الإنفاق على التعليم العالي هزيلة، وهي أقلّ من ثلث ما يقدم لدعم الأعلاف الآن.
jamil.nimri@alghad.jo