إنهم بتحديد اعداد المقبولين في كليات الطب يرتكبون خطأ فادحا بحق الاجيال والدولة. كيف؟؟

اذا كانت الحجة وجود بطالة في قطاع الأطباء فهذا له حل اخر، وان كانت في الطاقة المتوفرة للكوادر التعليمية في كليات الطب فهذا مسؤولية الجامعة والحكومة في استقطاب الأساتذة والكوادر وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية.

واذا كانت النظرية التي يتمسك بها بعض المتفلسفين هي حاجة السوق،، نظرية العرض والطلب، فإنهم في غيبوبة عما يجري في العالم.

فقد حذر مدير إدارة تعزيز الصحة في منظمة الصحة العالمية روديجر كريتش، ((من مخاطر أزمة نقص الأطباء المستمرة منذ نحو 20 عاما في ظل عالم يعاني من اضطرابات متلاحقة، تعيد إلى الأذهان ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية)) وقال ( نحن ندق ناقوس الخطر).
تهافت ألماني كندي على استقطاب الأطباء من دول المغرب العربي لمواجهة ازمة نقص الأطباء في أوروبا، الألمان يعرضون على الأطباء العرب منحا مغرية لدراسة اللغة الألمانية والانتقال للعمل في ألمانيا برواتب عالية جدا.

الكنديون يفعلون نفس الشي و مثلهم كثير.

المشكلة ليست في تحديد مقاعد كليات الطب وإنما في غياب برامج طموحة للتجسير بين كليات الطب الاردنية وكليات الطب في الجامعات الكندية والاوروبية، لتخريج أطباء مهيئين للعمل في النظام الصحي الكندي او الأمريكي او الأوروبي،، التجسير بين الجامعات هو المدخل للاستثمار الاستراتيجي في قطاع الطب.

نحن نستطيع ان نرفد قطاع الطب في الدول الغربية بمئات الأطباء الشباب ومئات الممرضين  سنويا ان وضعنا خطة تهيئة علمية مع جامعاتهم، ونستطيع ان وجدت الارادة  انهاء البطالة في قطاع الأطباء الشباب عبر برامج تجسير وتدريب لمدة عام للولوج في النظام الصحي الكندي او الأمريكي.

ان التوسع في كليات الطب  وكليات الرعاية الصحية في الجامعات العريقة الاردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا هو المطلوب ولكن على اساس التخطيط لرفد القطاع الصحي العالمي بالفائض عن احتياجاتنا.

وعلى الدولة أن توفر التمويل لاستقطاب الأساتذة والكوادر لكليات الطب حتى لو فرضت ضريبة تخصص لتطوير قطاع التعليم الطبي في الجامعات.

يا سادة قطاع الطب هو بترول الاردن والعالم يواجه ازمة خطيرة في نقص عدد الأطباء ستتصاعد في الأعوام المقبلة.
انني آمل أن يتصدى القضاء الإداري الأردني لمثل تلك القرارات الجائرة في التعليم العالي ِ