الحكومة بالرغم من كل ما تملكه من وسائل وأدوات وقوة رئيسها ورغم التعديل السابع على الفريق الوزاري الا انها ضعيفة ولا اعتقد انها قادرة على السير بالتحديث الاقتصادي والسياسي الى تحقيق أهدافه الحقيقة بالمشاركة فما زالت ازمة التعليم العام والتقني والعالي يمثل اكبر التحديات التي تعيق أي تقدم وهو اهم ملف امامها ورثته الحكومة عن الحكومات السابقة وأصبحت الازمة تكبر وتتضخم وغدت صراعا طبقيا بين من يملك النفوذ والامتيازات والتنفعيات والمشاريع والعطاءات وضجة الناس من بطء العمل في البنية التحتية وطرق معالجتها وتدوير المراكز والمناصب وبين الطبقة المتوسطة التي تتخبط في تدبير أوضاعها المعيشية ومتطلبات العيش الكريم وعليه ينبغي على الحكومة وهي لا تسمع ولا ترى ولا تتحرك الا في مربع واحد ان تبدأ في اجراء عملية جراحيه لمؤسساتها بشكل واقعي وعقلاني وحسب احتياجات الدولة وتشرع فورا بدراسة الغاء من مؤسسات مستقله وادماجها في نظام الخدمة المدنية وتبدأ في تخفيض الرواتب بحيث لا يتجاوز الراتب والتقاعد ال 1500 دينار وان يكون اخفض راتب في الدولة 500 دينار مع الحفاظ على رواتب القضاة وان يسري هذا باثر رجعي مع الغاء بعض الضرائب ).

أخاف ان تستمر حالة التذمر وفقدان المصداقية في نهج الحكومة وخير دليل على ذلك التشكيك في برنامج التطعيم الوطني في وطني مما يفضي الى انقسام المجتمع ويثير سخط قطاع الموظفين والمتقاعدين والطبقة الوسطى والمهمشين وبالرغم هذه الحالة التي نعيشها الان ثقتنا عاليه في بلدنا فسوف نتتجاوز الازمه بل والازمات فلدينا قيادة حكيمة وراشده ممثلة بصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله