في ملف الوطن، لا يوجدُ تنفيع أو ترقيع، لا مصالح شخصية أو انتهازية، إنما يوجدُ علم وعمل، مصالح عليا وقيمٌ مُثلى؛ بعيداً عن تشخيص الأحداث أو تشهير الأشخاص، عن الإشاعاتِ والقناعات، الإنتقادات والإجتهادات، التعليقات واللقاءات، بدا واضحاً أن تعيين الوزراء من الملفات الجدلية، من الملفات الإجتهادية التي تخضع للصواب والخطأ، فلا شخص مضمون، ويبقى الإنسجامُ مع الفريق الوزاري والعمل الميداني والإنجاز الفعلي هو الفيصل في من يستمر ومن يغادر ! .

أثار ملف توزير النائبين قبل أيام كثيراً من الجدل، وما بين ما هو طرحٌ منطقي وآخر افتراضي، تصريحٌ احترافي وآخر هوائي، تساءلَ البعض عن مصلحة الوطن في التوزير النيابي أو التمرير الوزاري، لا بل تساءل البعضُ عن التعديل الحكومي من حيث الأسباب ومن أي باب! .

لقد بدا واضحاً في الآونة الأخيرة أن البعض لا يريد مصلحة الوطن، وأن زواية الرؤية لديه يحكمها البعدُ الشخصي لا الوطني، وبغض النظر عن أشخاص النواب أو الوزراء فان ما لفت الإنتباه امتعاض البعض من توزير بعض الأشخاص دون تفسير واضح رافق كل ذلك بعضُ الكلام الجارح !.

لقد حان الوقت للبعض أن يكون أكثر إنصافاً في تعامله مع ملفات الوطن والمواطن، وألا يكون حكمه على الأحداث او الأشخاص منطلقاً من فلسفته الشخصية لا نظرتهِ الوطنية!، وأن يعيد النظر في إهتمامته وأولوياته، في ولاءه وانتماءه للوطن الكبير الذي يضم في جعبته الصغير والكبير، السياسي والاقتصادي، الحزبي والإنفرادي!..

لقد وضعت بعض الأقلام وبعض الأصوات الوطن ومصالحه جانباً، وبات البحث عن الجوانب الشخصية والعائلية للمسؤول أمرا مستحباً لدى البعض!، ورأى البعض التوزير مناسبة للاساءة دون رقيب أو حسيب لمن يدخل باب الاختيار!، في مقابل ذلك كان لبعض التعديلات الحكومية بريق باهت وتعديل ماقت ساهم في كثير من الحالات في زيادة الفجوة ما بين الحكومة والمواطن!..

إن من الأهمية اليوم أن يبنى الحكم على الشخص من خلال أداءه الفعلي وفكره الإستراتيجي وعلمه الحقيقي، من خلال علاقاتهِ الجيدة ورؤيته النيرة وإدارته الناجحة؛ لنقدم للوطن مسؤولين قادرين على إحداث التغيير المطلوب، والعمل ضمن فريق منسجم قادر على التعامل مع التحديات بأسلوب علمي وعملي محمود.