حين تم إنشاء وزارة التنمية السياسية قبل سنوات طويلة كان يقال ان وجودها رسالة للمجتمع الدولي بأن الأردن متوجه نحو الإصلاح ومهتم بتطوير الحياة السياسية والحزبية وقضايا المرأة وغيرها من الملفات، وايضا لتكون الوزارة عنوانا للبرامج التي تجلب مساعدات أجنبية وتمويلا في هذه المجالات، وتم نقل صلاحيات الإشراف على الاحزاب اليها من وزارة الداخلية لكنها بقيت وزارة بأعمال توعوية وندوات لأن قضايا الاصلاح السياسي لها عنوان سياسي مختلف والمسير فيه يحتاج الى ارادة من العيار الثقيل، ولإعطاء الوزارة نوعا من العمل المهم كان يضاف اليها الشؤون البرلمانية اي ادارة العلاقة مع النواب، مع ان هذا الملف كان في مواسم الثقة والموازنة وتسويق القوانين الجدلية يدار من جهات اخرى بما فيها رؤساء الوزارات.

اليوم الوزارة لم تعد تمثل رسالة لأحد بسبب التطورات التي تمت على ملف التحديث السياسي وامور الاحزاب تم نقلها الى الهيئة المستقلة للانتخاب، وملف التحديث السياسي تم انجازه عبر لجنة ملكية كان وزير التنمية السياسية عضوا فيها، ومشروع الدولة في التحديث السياسي تم انجاز تشريعاته وتم تعديل الدستور، وقضايا الشباب جزء منها عند الاحزاب وجزء في وزارة الشباب، ولم تعد وزارة التنمية السياسية ذات دور او مهمات الا ما يتعلق بعلاقات مع منظمات دولية لديها برامج وتقدم لها تمويلا وهنالك مؤسسات أهلية تقوم به بنشاط اكبر من التنمية السياسية.

في التحديث الاداري كانت الحكومة سريعة في اتخاذ قرارات دمج وزارات مهمة جدا مثل العمل أو التعليم العالي او الأشغال والنقل، رغم أن الجميع يعلم ان تلك الوزارات مهمة جدا وتعمل في قطاعات تنموية واقتصادية وقضايا العمالة والبطالة لكنها لم تلتفت الى الوزارة التي انتهى دورها وفق ما كان الدور عند الانشاء، وتوزعت مهامها على جهات اخرى ولم تعد هناك ضرورة لتبقى حقيبة وزارية، وحتى لو كان هناك بعض الأمور التي تقوم بها الوزارة فيمكن الاستمرار بها عبر ادارة في رئاسة الوزراء مثلا.
الامر ليس موقفا من الوزارة بل محاولة للانسجام مع عمليات دمج ضمن التحديث الاداري او اعادة هيكلة ادوار مثل ديوان الخدمة او ما يسمى احيانا الحكومة الرشيقة، ويمكن لأي جهة معنية ان تسأل الوزراء الذين تولوا التنمية السياسية عن تقييمهم للدور وخاصة بعد خروجهم منها وهذا لا علاقة له بالشؤن البرلمانية التي يتم الحاقها بالتنمية السياسية لإعطاء الوزارة حضورا ونشاطا.

الغد