في اليوم العالمي لمحو الأمية والذي صادف يوم الثامن من أيلول، احتفل الأردن مع سائر دول العالم بهذا اليوم، حيث شكل منعطفاً مهماً في اتجاه تحسين نوعية التعليم وتشجيع الفئات العمرية الصغيرة لتشب متسلحة بالمهارات والمعارف التي تمكنها من شق طريقها نحو مستقبل واعد مشرق، يبشر للنهوض بمجتمع متعلم خال من الأمية.

وإذ خطت الأردن خطوات مهمة من أجل توسيع قاعدة التعليم ليشمل كافة فئات المجتمع. تعتبر الأردن من الدول العربية المتقدمة في مجال محاربة الأمية، حيث تعد نسبة الأمية فيها قليلة مقارنة مع باقي الدول بالإضافة إلى دولة فلسطين.

لمن لا يعرف المجتمع الأردني يعشق الصغير والكبير التعليم ويبذل قصارى جهده ليدرس ويكمل دراسته، فحلم ارتياد الجامعة يراود معظم طلاب المدارس في الأردن، ومن هنا فقد وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لنشر التعليم في كل ربوع الوطن، وذلك بإنشاء مراكز ومدارس لمحو الأمية وتعليم الكبار ومراكز خاصة لنشر الوعي لدى المتسربين من الدراسة. فإدراك الأردن لأهمية التعليم ليس وليد الصدفة بل جاء منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية الفتية استجابة لاولويات النهوض بالمجتمع، وتعمق مع مرور السنوات ورصدت لذلك الأدوات والوسائل الكفيلة في تحفيز الأسر الأردنية على ادخال أبنائهم المدارس، وتلقيهم العلم على أصوله، فقد وفرت أبجديات التعليم من المدارس المنشأة بالطرق الهندسية المتعارف عليها عالمياً والكتب والمعلمين، وجعلت التعليم مجانياً ليتسنى للجميع ومن دون استثناء الجلوس على مقاعد الدراسة وتلقي العلم .

بهذا الصدد لم تغفل الدولة الأردنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم دور التكنولوجيا والتعليم الرقمي في بناء الفرد والمجتمعات وما تحتاجه العملية التنموية، فجهزت المدارس بمختبرات خاصة لتعليم الطلاب استخدام الحاسوب والانترنت.

وحرصت الوزارة على إمداد أولئك الذين لم يتمكنوا من تحصيل تعليمهم لظروف خارجة عن إرادتهم كالظروف الاجتماعية والاقتصادية، الالتحاق ببرنامج الدراسة المسائية وبرنامج الدراسات المنزلية الذي أعدته لتلك الشريحة التي حرمت من الدراسة لأسباب قاهرة.

القانون الأردني أقر أحقية الجميع على تلقي العلم بغض النظر عن جنسه وعرقه وطائفته. فالأردن بذلك قطع أشواطاً كبيرة في مجال التعليم ومحاربة الأمية سبقت مجتمعات كثيرة في محيطه الإقليمي والدولي.