أكد جلالة الملك في لقائه مع ممثليين لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والادوية والمصارف وغيرها على منعة الاقتصاد الوطني واستقراره وقوته في وجه المتغيرات الناجمة عن الوضع في القطاع وغزة.

كما أكد على أن الاردن هو الأكثر دعماً لـ فلسطين والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصةً بالنسبة للعدوان على غزة، وأنه سيستمر في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات.

كما أن الاردن الذي خطا خطوات ثابتة وإيجابية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي سيستمر في عمله الدؤوب على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال شراكةٍ فاعلةٍ بين القطاعين العام والخاص.

وأكد جلالته على أهمية وضع الحلول لأي مستجدات قد تحدث مستقبلاً ووضع سيناريوهاتٍ عديدةٍ لما يمكن أن يستجد على الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة.

وتحدث رئيس الوزراء وأكد على أن 80% من خطوات الاصلاح في رؤية التحديث الاقتصادي قد تم إنجازها، كما قام محافظ البنك المركزي بالتأكيد على منعة الدينار الاردني وأشار الى أن الاحتياطي من العملات الصعبة في البنك المركزي يغطي أكثر من سبعة شهور ونصف من الواردات وهي نسبة مرتفعة مما يضمن استقرار سعر صرف الدينار، فمن المتعارف عليه أن تغطية شهرين من الواردات تكون كافيةً لضمان استقرار سعر صرف العملة وبهذا فإن الأردن تجاوز هذه النسبة بشكل كبير مما يبعث على الطمأنينة بالنسبة للدينار، كما نوه المحافظ الى أن الآثار الناجمة من الحرب على غزة ستكون طفيفة على معدلات النمو المتوقعة للعام القادم حيث قد يتراجع النمو الاقتصادي المتوقع من 2.7% الى 2.6%.

أيضاً، قدم رئيس جمعية البنوك إيجازاً حول صحة النظام النقدي ووضع البنوك في الأردن وجاهزيتها للتعامل مع متغيرات المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني.

كما أشار ممثلي السياحة والتجارة الى تأثر القطاع السياحي وقطاع محلات التجزئة بتبعات الحرب وانخفاض الحجوزات والمبيعات، على الرغم من ذلك فلقد ابدى ممثلي هذه القطاعات استعدادهم للمشاركة مع الحكومة في وضع التدابير اللازمة لمعالجة هذه التطورات.

ودعا جلالته المشاركين الى العمل من خلال مجموعات للتعامل مع مستجدات الأوضاع وتوقع الأحداث والحلول اللازمة لدرءها وتحويل التحديات الى فرص مستدامة.