*مواقف الأردن مشرفة، وندعمها بكل قوة، ولكن لا بد من الحصانة للمنتج الوطني.
*الصناعة أساس التنمية المستدامة وعمودها الفقري.
*الطاقات الصناعية الأردنية على مستوى عال وعلينا دعمها.
*لا بد من البدء بتأسيس مدينة صناعية جديدة يكون عملها إنتاج المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
*خطط الاعتماد على الذات ودولة الإنتاج يجب أن تخرج من الأدراج إلى العلن.
*الحروب الإقليمية والأزمات أكسبتنا معرفة في التعامل مع آثارها وعلينا التنبه لما هو قادم.
*العام القادم لن يكون "قمرة وربيع" اقتصاديا.
*فاتورة غزة لن تكون سياسية فقط.
*الصناعي الأردني قادر على مواجهة التحديات إذا وجدت له الظروف المناسبة.
*الصناعات الغذائية عامل رئيسي في الأمن الغذائي والاقتصادي.

عمون - محاور عديدة تناولها الكاتب الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت في حديث خاص مع "عمون" حول انعكاسات الأزمات الإقليمية والعالمية على الصناعة المحلية بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام.

وتفرعت هذه المحاور ما بين الآثار السلبية للأزمات وماهية الحلول والمقترحات القابلة للتطبيق للوصول في الأردن إلى دولة الإنتاج وبلوغ مرحلة الاعتماد على الذات وإخراجها من الأدراج بحسب الساكت، إضافة إلى قدرتنا على الوصول إلى الإنتاج الصناعي الأمن القادر على تغطية الحاجات المحلية وكذلك القادر على المنافسة خارجيا ورفع نسبة نمو الصادرات الوطنية.

- كيف تقرأ حملات المقاطعة التي أطلقها الأردنيون خلال الحرب على غزة والحملات السابقة كذلك؟
المقاطعة هي ثقافة مجتمع يتخذها لعدة أسباب لا بد أن تكون منطقية ولها أهداف ومرحلة زمنية واضحة البداية والنهاية إذا كان القصد منها إيصال رسائل احتجاجية أو سياسية شريطة عدم تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام؛ لأن في تلك اللحظة سيكون الجميع متأثرا بها بما فيه المقاطع نفسه.

ونحن نعيش الآن مرحلة مقاطعة لمنتجات دول داعمة للاحتلال الإسرائيلي والهدف من هذه المقاطعة إيصال رسائل سياسية واقتصادية بالوقت نفسه للتعبير عن عدم الرضى عن هذه المواقف، والتي تعتبر مؤيدة لحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في غزة وكل فلسطين.
هذه المقاطعة أثبتت بشكل واضح، وجلي أن المنتج المستورد من تلك الدول له بدل من المنتجات الأردنية وموجودة وبقوة ولها القدرة على تحقيق الاكتفاء الكافي عن هذه المنتجات المستوردة، وقد لاحظنا تزايداً كبيراً في الطلب على المنتجات الوطنية وإحلالها بديلا عن تلك المستوردة، وقد وجد المواطن كافة البدائل متاحة وبأصناف متعددة، حتى وصل البعض أإن يقول "يبدو أننا كنا مقاطعين منتجات بلدنا" وهذه كناية عن توافر كافة السلع والمنتجات الأردنية الصنع.

- كيف لنا الوصول إلى القوة الصناعية التي توفر المنتجات المحلية الصنع؟
إذا أردنا الوصول إلى الأردن كدولة صناعية قوية، فهذا الأمر يتطلب أن نمضي في عدة مراحل، ولكن علينا البدء وأن لا نجعلها شعارات فقط دون البدء في التنفيذ، والسيادة الصناعية هي العمود الفقري لمشروع القوة الصناعية والاعتماد على الذات ودولة النتاج وكافة الشعارات التي تتكرر في المناسبات كلها دون وجود خارطة طريق حقيقية قادرة على التنفيذ؛ حيث إن هذه الدراسات التي تتحدث عن هذه الشعارات ما زالت حبيسة الأدراج وعلينا البدء بإخراجها لحيز التطبيق.

ومعنى السيادة الصناعية أن تكون قادراً على إنتاج صناعاتك بنسبة كبيرة تكون لديك المواد الأولية الداخلة في التصنيع صناعة محلية، وقد ناديت بهذه الفكرة مرات عديدة في إيجاد منطقة صناعية متخصصة في تصنيع المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، خصوصا أن أكثر من 70% من مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج، وأن يكون لهذه المنطقة الصناعية امتيازات خاصة وللمصانع الموجودة فيها حيث ستكون حينها الشريان الرئيسي للصناعة من حيث إمداده بتلك المواد اللازمة في عملية الإنتاج والتصنيع؛ لأن استيراد المواد الأولية من الخارج يشكل عامل خطر في الأزمات العالمية، وقد نجد نفسك لديك الإمكانيات كلها للتصنيع والإنتاج، لكنك لا تمتلك المواد الأولية.

وهذا يعني في حالة توافر الإرادة للسياسة الصناعية، فإننا خطونا بخطوات كبيرة نحو الأمن الصناعي، وهو ما يعني القوة والاستقرار ومستقبل الوطن في الاعتماد على الذات والأمن الاقتصادي في كافة المجالات والقطاعات المتداخلة مع الصناعة.

وهذا يعني عندما تكون قادراً على إنتاج المواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع والإنتاج، فقد وصلت إلى السيادة الصناعية، ولن يكون حاضرك ومستقبلك الصناعي رهينة لأي جهة أو قوة أو أزمة، ومن ثم العقل الاقتصادي الصناعي يجب أن يتغير ويغير من نمطية التفكير وهو مطالب في التفكير خارج الصندوق وأن لا تمضي السنوات ونحن مكانك سر مع ترديد للشعارات الرنانة الفارغة من الفعل واقعيا، طبعا لا ننسى الحديث بأننا نصدر مواد خام داخلة في صناعات بعض الدول، ثم نستوردها من تلك البلدان بعشرات أو مئات الأضعف سعريا؛ مما قمنا ببيعه لها، فكيف لو اكتملت أركان العملية التصنيعية كافة هنا؟.

هل لدينا القدرة على مجاراة الأزمات العالمية والإقليمية، خصوصا أن انعكاساتها علينا فورية وكبيرة؟
نحن دولة قوية ولدينا قطاعات قوية لديها المعرفة والدراية التامة، وقد أكسبتها الأزمات معرفة في التعامل مع آثارها مثلما علينا التنبه لما هو قادم من تداعيات، فالعالم اليوم في مرحلة عدم استقرار، وهذا بكل تأكيد سيكون له آثار علينا، وعلى العالم والقوى اقتصاديا سينجو، وقد يستفيد. أما الضعيف اقتصاديا، فسيتحمل كل التبعات الاقتصادية وانخفاض نسب النمو وارتفاع تكاليف الإنتاج والمعيشة ونسب الفقر والبطالة.

والصناعة هي عمود التنمية لأي دولة ومكتسبات الصناعة تتعدى الإنتاج الصناعي فهي طريق نحول الابتكار والريادة وبناء المعرفة، إضافة إلى أنها شريان تنموي يغذي كافة المناطق التي توجَد بها، وتوفر سبل الرخاء الاقتصادي والمعيشي والتشغيل وتخفيض نسب الفقر،
لذلك فالصناعة ليست إنتاج سلعة فحسب، بل هي بناء لبنة جديدة مع كل منتج في هذا الوطن الكبير الذي نستمد قوتنا وعزيمتنا من جلالة الملك وولي العهد، واكتسبنا كثيرا من الأفكار والرؤى الملكية، وحولنا جزء منها إلى واقع ملموس ونطمح بالوصول بالأردن إلى أن يكون من كبريات الدول الصناعية.

وهذه الأزمات لم تكن إلا تحديات خلقنا منها فرصا، وأصبحنا قادرين على التعامل والتعاطي معها، ومن خلال تحليل SWOT تعرفنا على مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات لقطاع الصناعة، أهمها أن لدينا بحدود 4 مليارات فرصة تصديرية للصناعات الأردنية غير مستغلة ممكن توفير أكثر من 150 ألف وظيفة، واعتقد لدينا القدرة على الإنجاز، ولكن لا بد من توافر بعض الشروط لذلك.

- ما هي تلك الشروط؟
الحديث هنا سيطول وله أبواب وتفرعات عديدة، ولكن أستطيع الاختصار بالعنوانين الرئيسية الأولى لأي صناعة قوية قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أعلى نسبة من الاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي المتداخل مع باقي القطاعات.

من أهم هذه الشروط مراجعة منظومة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصناعي والخروج بسياسة صناعية وثانيها ملف الطاقة الذي لا بد من العمل عليه، ولو كان ذلك من خلال الطاقة المتجددة وبأسعار رمزية للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وثالثها فتح مراكز لتدريب وتأهيل الأيادي العاملة الماهرة المتسلحة بالعلم والمعرفة وإكسابها ذلك بأكبر قدر ممكن وطبعا هنالك منظومة النقل وفتح أبواب التصدير التي مازالت تعتمد على الصناعي بعيدا عن العمل المؤسسي الذي تتبناه الدولة ومؤسساتها وخصوصا السفارات، وفي كل مرة يتم الحديث عن هذه التحديات، ولكن دون أي فعل حقيقي على أرض الواقع.

- هل لدينا صناعات وإدارات قادرة على تنفيذ هذه الخطط التي تتحدث عنها؟
الصناعيون جنود لهذا الوطن، ولست أنا من يتحدث عنهم وعن دورهم وأهميتهم، فقد تحدثت عنهم أفعالهم في مختلف المنعطفات التي مرت بها البلد، وعلى سبيل المثال خلال جائحة كورونا التي أثبتت للقاصي والداني أن لدينا قطاعاً صناعياً عظيم قدم للوطن، ويقدم كل يوم لبنة بناء في الوطن ومستقبل الوطن وعجلة الإنتاج الصناعية لم تتوقف يوما ما، وكانت سويا مع باقي مؤسسات الدولة المهمة في ديمومة الإنتاج والتشغيل والبناء لمستقبل هذا الوطن.

لذلك لا بد من الحديث مرات ومرات عن أهمية توفير كافة المناخات المناسبة للصناعيين لتقديم أقصى طاقاتهم الإبداعية ونحن هنا بالمناسبة نتحدث عن صناعيين وصل إنتاجهم إلى ما يزيد عن 140 دولة على مستوى العالم، ولكن بحصص سوقية متفاوتة وهناك أرقام تدعو إلى القلق والتحرك بأقصر طاقاتنا بشرط الشراكة الحقيقية والمؤسسية مع القطاع العام من هذه الأرقام أن 13 سلعة فقط تستحوذ على 61% من الصادرات و 7 دول أجنبية تستحوذ على 70% من الصادرات، ولو وفرت الظروف وتقليل كلف الإنتاج، فأنا أجزم أن لا يكون هنالك رف في أي سوق تجاري على مستوى العالم إلا وبضم منتجات أردنية. ولذلك لابد من دعم الصناعيين بكافة الطرق من أبسطها تحصين المنتج الأردني ومنحه الأولوية عن الجميع، فهو يشكل هوية الوطن ومستقبله الاقتصادي.

- كيف تربط ما بين الأمن الغذائي والصناعة؟
لدينا سلة غذائية متنوعة في الأردن، وهذه ميزة يفتقر لها الكثيرون، لكن ما هي الخطط للتزاوج ما بين الصناعة والقطاع الزراعي على وجه الخصوص؟ المسألة أبعد من إنشاء مصنع ينتج نوعاً معيناً من زراعة معينة، بل يجب أن يشمل خطط عديدة منها إنشاء مناطق صناعية بالقرب من تلك المناطق الزراعية وكما هو معروف للجميع المنتجات المصنعة يمتد عمرها إلى فترات طويلة، وهذا الأمر أساس الأمن الغذائي.

أيضا لدينا القدرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، وهذه الصناعة والذهاب بعيدا نحو التصدير، فكثيراً مما نراه على الأرفف في أسواقنا بمقدورنا إنتاجه محليا وبجودة أكبر وسعر منافس، ولكن علينا تحفيز الصناعات الغذائية وأنا هنا أتحدث عن المزروعات بشكل عام وكذلك الثروة الحيوانية.

- هل أثرت أحداث غزة على الصناعات الأردنية؟ وما هو شكل العام القادم اقتصاديا؟
نحن لا يمكن أن ننفصل عن فلسطين بأي ذريعة كانت، فهي بوصلتنا كما قال جلالة الملك وتاجها القدس الشريف، وهذا ديدن الأردنيين جميعا، وفي مقدمتهم جلالة قائدنا المفدى وولي عهد الأمين، وهنا أقولها بصراحة أن الدور الأردني ملكا وحكومة وشعبا كان متقدماً بشكل كبير جدا عن باقي الدول، فنحن الأقرب لفلسطين وأهلها وأرضها، وهذا تاريخنا المشرف مثلما نعي جيدا وبشهادة الجميع أن الدور الأردني في مواجهة العدوان على فلسطين وعزة على وجه الخصوص مشرف، ونرفع رأسنا به، والدول الداعمة للاحتلال لن تجعل هذا الموقف قد يمر بردا وسلامة ولا دولة الاحتلال، وأتوقع أن يكون هنالك فاتورة اقتصادية يدفعها الأردن لاحقا إلى جانب الفاتورة السياسية.

وبنظرة أكثر شمولية للاقتصاد بشكل عام، فإن الحروب والأزمات لها تبعات عالمية من الناحية الاقتصادية؛ ولذلك أعتقد أن العام القادم لن يكون "قمرة وربيع" بل سيكون هنالك تحديات قادمة ولا بد من الاستعداد لها من الآن، حتى نتحوط لها جيدا، ونمضي بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بكل عزم بعقول وإرادة وخبرات أردنية، فهذا الوطن قادر على تحقيق المعجزات.