القراءة الأولى للاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية لحكومة الخصاونة من خلال وزارة الاشغال العامة في مختلف مناطق المملكة تؤكد الحاجة الحقيقية لدعم جهود هذه الوزارة سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في ارجاء المملكة كافة، او كان على مستوى ادامتها بزخم يومي وعلى مدار الساعة في مراكزها من اعمال وادامة لمختلف رؤيتها ورسالتها وسياساتها ، ام في تغطية الاحتياجات والاستجابة المباشرة لمتطلبات العمل من صيانة وترميم للطرق والابنية ومتطلبات البنية التحتية، اذ حققت وزارة الاشغال العامة برامجها التنفيذية وإلاصلاحية المنبثقة عن رؤى التحديث لعام ٢٠٢٢ ، وما أنجز في ٢٠٢٣ من مشاريع واتمامها في المحافظات والتي بلغت قيمتها الإجمالية بحوالي (٣٠٠) مليون بين فتح وصيانة طرق، حيث نفذت الوزارة (٢٢) طريق بين تعبيد وفتح وصيانة، كذلك نفذت حوالي (٧٢) بين بناء مدارس ومباني حكومية، والاستمرارية في إنجاز متطلبات الإصلاح من خلال موازنتها للعام الحالي والتي اندرجت في مشاريع مختلفة ورفع موازنة الوزارة لهذا العام .

والمتابع الحصيف لهذه الوزارة الخدمية، لا بدّ ان يلمس مدى التطور الذي وصلت إليه وتنجزه وتبني عليه سنة تلو أخرى من نقلة نوعية في إنعاش مشاريعها واعادة تقييم النتائج واعادة الثقة بالنفس وتعزيز الشراكات وتقويتها واستمراريتها واستدامتها بما يحقق الملائمة بخطط طموحة تلامس الواقع الميداني، فقد استطاعت ان تنقل خدماتها الى مستوى متقدم يضاهي المستوى العالمي الذي تقدمه افضل الدول من حيث الامكانيات المالية لدى تلك الدول، وهي ترسم وتخطط ولا تتوقف عن رسم سياسات مستقبلية وتحديث كل ما يحتاجه من مشاريع وتنظيم ودعم لوجستي لحياة المواطن الأردني ،ان كان على مستوى الوقاية التي تشكل الركن الابرز في الاستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها، أم على مستوى تأهيل الطرق والابنية واعادة رسمها بطرق مستدامة والمشاريع ذات الاهتمام التي نفذتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، كل ذلك يؤكد قيمة الانسان الاردني المنبثقة عن الرؤى الملكية .

نحن ندرك ضخامة المتطلبات التي تقع على كاهل هذه الوزارة في المملكة من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها ، ونعرف الامكانات التي تحتاجها لادامة تلك المتطلبات اليومية نتيجة التضخم الاقتصادي على مستوى العالم وضعف الامكانيات المالية لدى الحكومة، لكن ندرك ان الوزارة تحوي كوادر متخصصة والامكانيات اللوجستية القادرة على تنفيذ متطلبات المرحلة نتيجة الاصرار والعمل الدوؤب على تحقيق متطلبات رؤي التحديث وتحقيقها بابسط الامكانيات والخروج من مضمار الترهل الاداري وتطوير الأساليب الإنتاجية وتحقيق غايات منفعيه عائدة على الشارع الأردني، فضلا عن حاجات الناس التي لا تدرك، والرضا من الأمور التي لا يمكن لوزارة بحجم وزارة الاشغال العامة ان تفيها كما يريد المواطن؛ ولكنها تقدم أفضل ما لديها وعيونها على المزيد الأحسن، ولذلك علينا ان نقارن مدى ما تنجزه هذه الوزارة مع ما تنجزه وزارات مماثلة في محيطنا من بعض الدول لنرى اننا بألف خير، وان المواطن الاردني ومتطلباته ما زالت في قمة اهتمام الحكومة والوزارة وكوادرها، حيث ان ما حققته الوزارة من تنفيذ وتنظيم وبناء وصيانة للطرق وترميمها هي مرحلة متقدمة ومتطورة في عمل الوزارة في انحاء المملكة .

وزير الاشغال العامة ماهر ابو السمن يؤكد في لقاءاته وأحاديثه على أهمية الخطة التنفيذية للوزارة والتي تشكل خريطة طريق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودتها واطلاق طاقات الكوادر كافة، والاستغلال الامثل للامكانات والحد من الهدر.

والحق يقال إن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيعها هدف وطني وفقا لرؤية الاردن ٢٠٢٥ وضعته الحكومة نصب عينها وهي تشرع بإعداد خطتها التنفيذية للاعوام (٢٠٢٢ _ ٢٠٢٥ )، ومن المؤمل لهذه الخطة ان تعمل على تنفيذ كل ما يتعلق بحوسبة عمل الوزارة وملفات عطاءاتها إضافة الى الشراكة بين القطاع العام والخاص، والموارد البشرية، والجودة والاعتماد، وترشيد الانفاق وضبطه، والبنى التحتية التي يحتاجها في ارجاء المملكة كلها، ولا ننسى ونحن نضيء هذه الجوانب أن نذكّر بضرورة التوسع في تقديم خدمات مميزة وزيادة في بناء منظومة إصلاحات متكاملة ، تنسجم مع محاور رؤية التحديث وبرامجها التنفيذية التي رسمتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة النابعة من الرؤى الملكية الموجهة للحكومة.