* 383 مشروعا في رؤية التحديث الاقتصادي "قيد التنفيذ"

* %5.6 من مشاريع رؤية التحديث متأخرة

* العمل على إنجاز 19 مشروعا متأخرا في الربع الأول من 2024

عمون - أحمد الحمد - كشف نظام متابعة الأداء الحكومي والانجاز لرؤية التحديث الاقتصادي أن 74.5% من المشاريع الواردة ضمن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادية، للأعوام 2023-2025 لا تزال قيد التنفيذ، وبعدد 383 مشروعا.

وبين النظام ووفقا لأخر تحديث اليوم الخميس، أن نسبة المشاريع المتأخرة والواردة ضمن خطط الرؤية بلغت 5.6% وبعدد 29 مشروعا، والتي لم يبدأ العمل بها ما نسبته 4.5% وبعدد 23 مشروعا من مجمل المشاريع المطروحة للفترة 2023-2025.

وكشف النظام أنه تم انجاز ما نسبته 15.4% من مجمل المشاريع من أصل 514 مشروعا، بحيث تم زيادة المشاريع عند عملية المراجعة السنوية للبرنامج نهاية العام الماضي.

التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي عن العام الماضي، والذي أطلعت عليه عمون أظهر أنه تم إنجاز 78 أولوية من أصل 97 أولوية مخطط إنجازها في عام 2023، وبنسبة انجاز وصلت إلى 82%.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المتأخرة العام الماضي، والذي وصل عددها إلى 19 أولوية، أشار الكتاب السنوي إلى أنه سيتم انجازها في الربع الأول من العام الحالي.

ومن الملفت أن نسبة المشاريع المتأخرة ونسبة المشاريع التي لم يتم العمل بها بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ تركز في محرك النمو "نوعية الحياة"، والذي يوجه عملية تنفيذ الجهود الشاملة المتمحورة حول المواطن والتي تركز على البيئة لتحسين نوعية الحياة وضمان تلبية معايير المعيشة الأساسية بشكل جيد مع خيارات متنوعة لنمط الحياة.

وخصصت الحكومة 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام 2024، بحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج.

وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، تخصيص 349 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و135 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى تخصيص مساعدات خارجية للبرنامج بقيمة 250 مليون دينار، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه 734 مليون دينار.

ويشار إلى أن البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده الملك بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري، بما يتضمنه هذا البرنامج من مبادرات ومشاريع وتشريعات وإجراءات ذات أولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقاً للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.