قلت سابقًا: إن الإدارة الأردنية تمارس التدوير لأشخاص لم تُظهِر عبقرية أحدٍ منهم، وأن الصمت التنظيمي يميز بيئة أي موسسة، فمن يصحح مفهومًا لمسؤول أو مدير، أو يعترض على التلوث المفاهيمي الذي ينشره مسؤول غير مختص في قضايا مهمة، يقرر بنفسه أن بقاءه مستحيل! فالمسؤول غير المختص يقصي أي عامل لديه معرفة في دائرته ووزارته. هذا كله مفهوم في إدارة مؤسساتنا، لكن ما هو جديد هو امتداد التحيز الإداري الذي يشمل استراتيجيات جديدة لتشريع الفساد، وعمل الأشياء غير الصحيحة بأسلوب صحيح، وهذا ما يعرف بفهلوة الإدارة. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: التسمين والتفريز! والتمديد !فما هو هذا الإبداع الأردني؟

(01)
التفريز

كلنا يعرف أننا نلجأ إلى تفريز بعض الخضار، أو غيرها حين يزداد العرض، ويقل السعر؛ وهذا ما تمارسه الإدارة الأردنية في عصر الكساد، حيث تختار الدولة من قلّ سعره، وتضعه بالفريزر ليوم كريهة وسداد ثأر!

والتفريز ليس تخطيطًا مستقبليّا، بل هو اختيار لمنتجات الدولة، لعلها تستخدمهم حين ترتفع الأسعار. والمعروف أن التفريز يقلل قيمة المُفرّز، وقد يُرمى لاحقًا لمرور صلاحيته للاستهلاك الإداري، لكنه أشبه ببنك الدولة ورصيدها الاستراتيجي. ولكن الإدارة تمتلك صلاحية كسوة العظام وهي تالفة.

(02)
التسمين

التسمين الإداري أيضًا تخطيط مستقبلي، حيث يتم اختيار الأشبال من القائمين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وتضع برامج لتسمينهم:
رئيس قسم، فنائب مدير، فمدير قبل انطلاقة صاروخية منتظرة.

في فترة التسمين يلقى "الكائن" المسمن كلٍّ الرعاية من دورات وبعثات وتنوع خبرات، لتكون انطلاقته آمنة قبل إنزاله جوّا في المكان المناسب.

ويبقى المفرّزون والمسمّنون احتياطًا استراتيجيّا للإدارة الأردنية ومصدرًا وحيدًا للنمو المهني والوظيفي. حيث لا عزاء لغيرهم.

ولذلك نحن نعيش ثلاثية احتكارية هي التدوير، والتسمين، والتفريز، وهذه مجموعات مغلقة يصعب اختراقها، وأضيفت إليها مؤخرًا استرتيجية التمديد بدل التجديد والتي قد تقود إلى استمرار الركود والجمود!

وقد قلت سابقًا؛ مادام الأمر على ما اعتدناه يسير فلماذا التطوير؟

حدا شايف اللي شفته؟