منذ عام 2017 والأردن تنتظر أن يرى مشروع الناقل الوطني الشمس، والذي سيكون الحل المستدام لتحقيق الآمن المائي، حيث سيقوم بتأمين 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا لمعظم مناطق المملكة في ظل عطش بدأ يلوح في الأفق.

وعند حديثنا عن الآمن المائي يعني السبيل للآمن الغذائي، وتعزيز جودة الحياة، فندرة المياة كما قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (شو دونيو) ترهق الزراعة في العالم، ما يقارب 60٪من الأراضي الزراعية في العالم تتعرض لإجهاد مائي كبير.

ومن هنا نعي أن نداء جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الرافض لأي تأخير في تنفيد مشروع الناقل الوطني؛ لأنه أولوية مرتبطة باستقلال غذائي ومائي نحتاجه في ظل أزمات إقليمية، ولعل الإهتمام بدأ فعلا بعد هذا النداء الذي وضح أنه لن يقبل الأعذار اذا تأخر التنفيذ.

ولكن المعطيات تشير إلى تنفيذ بعيد المدى سيتجاوز المدة المطلوبة، وهذا يعود لعقبات ستواجه المشروع ولعلها بدأت من العطاء الذي لم يتم احالته لغاية الآن مما خلق ارتباكات، وقد يكون رقم 300 مليون متر مكعب هو السبب؛ لأنه عند التأهيل المسبق حسب ما يقال أرادت الحكومة أن يبدأ المشروع بتزويد 100 مليون متر مكعب وبناء عليه تم مشاركة الخمس ائتلافات، ثم تم تأهيلهم لمنحهم العطاء، بعد ذلك اكتشفت الائتلافات أن الرقم ارتفع الى 300 مليون متر مكعب، فانسحب منها 4 وبقيت واحدة، إلى الفصل الذي وجب أن يكون في العطاء بين التحلية والناقل لأن كل منهما له شركات مختصة وتقنيات مختلفة، ودمجهم يعني وجود عدة شركات في الائتلاف الواحد وهذا ساهم في تخوف الشركات وانسحابها.

وفي الواجهة الأخرى قطر الماسورة المطلوب التي ستحمل 300 مليون متر مكعب من العقبة لعمان هو مترين و60 سم، هذا يتطلب حفر عميق َحوالي 4 متر مع تغطيتها يعني وقت طويل وجهد كبير والايات أكثر مع طوول الخط بين جنوب المملكة إلى شمالها والذي سيتداخل مع خطوط عديدة خاصة عند وصوله لعمان، إلى نوع الأنبوب المستخدم وطرق تغليفه حتى لا يقع المشروع في مشكلة التآكل والصدأ فيما بعد، وأهمها تكلفة الناقل الوطني، لأننا

نتحدث عن تحلية مياة وحفر ونقل لمسافة تتعدى 340 كم، فهل تستطيع الحكومة توفيرها من الخزينة والمنح والقروض؟ علما أن هذه الكلف قد تزيد في ظل عدم َوجود تنافس على العطاء حسب المتداول.

والتساؤل لماذا لا يوجد إهتمام واضح من المستثمرين من القطاع الخاص؟ واذا كان الجواب عدم وجود الجدوى الإقتصادية، فهل هذا يعني استعداد وقدرة الحكومة على الإستمرار في دعم التعرفة لمشروع الناقل أم لا؟

هذا المشروع كان يجب أن ينفذ منذ أعوام من تشغيل ذاتي من تآلف وطني أردني يجمع الحكومة والقطاع الخاص، ويزود بخبرات واسعة من المحيط العربي والعالمي من الخليج التي قطعت شوطأ طويلا في التحليةلنستفيد من التكنولوجيا الأفضل المستخدمة للحد من تكاليف التحلية بالتالي تقليل الكلف على المواطن، الى الدول التي امتازت بصناعة الأنابيب ذات الجودة والعمر الطويل ، ليتم فتح مصنع لدينا، وبذلك نتجنب كلف النقل العالية في حال استيرادها

وبذلك يصبح لدينا خبرة محلية بالناقل الوطني والتحلية من خلالهاتستطيع أن تقطع الشوط الثاني بعد سنوات لأننا بالكاد سنحتاج لأكثر من 300 مليون متر مكعب مع زيادة الكثافة السكانية ، وتقوم بأعمال الصيانة دون طرح العطاءات.