عمون - رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر؛ بسبب دعم ألمانيا الاحتلال الإسرائيلي في حربها في غزة.

وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي، إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان، إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرا، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول الماضي، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك في بيان: "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.

وقالت الحكومة الألمانية، إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة، وتأخذ في الاعتبار عددا من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وفي شباط، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها؛ من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.

رويترز