تعد سياسة الترانسفير أو التهجير الجماعي القائمة على طرد المواطنين العرب الفلسطينين من ديارهم و إحلال المغتصبين الصهاينة محلهم ركيزة أساسية في صلب العقيدة التوسعية للكيان الغاصب الساعي حثيثا إلى تغيير المعالم الديمغرافية السكانية بين نهر الأردن و البحر الأبيض المتوسط على امتداد الرقعة الجغرافية لفلسطين السليبة ، و هذا ما يقودنا إلى إدراك طبيعة الهجمة الشرسة التي يقوم بها قطعان المستوطنين على جماهير شعبنا الصامد في قرى الضفة الغربية المحتلة في هذه الايام .

الحملات الإجرامية التي يقوم بها شذاذ الآفاق من عصابات الاستيطان الصهيوني في قرى شرق رام الله و جنوب نابلس تعكس توجهات الحكومة اليمينية الفاشية في تل أبيب التي أعلن زعماؤها مرارا و تكرارا على رؤوس الأشهاد نيتهم فرض سياسة الأمر الواقع و تحقيق حلم الدولة اليهودية الخالصة النقية على حساب اهلنا في الوطن المحتل و هو ما تجد الطغمة الصهيونية الحاكمة فرصة ذهبية للوصول إلى مبتغاها هذا في ظل الظرف الحالي .

توظيف الظرف الراهن الناتج عن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة الباسل منذ تشرين الاول الماضي و انشغال الراي العام العالمي و العربي فيما يجري هناك تارة و في ترقب الرد الايراني المحتمل أو المنتظر على الغارة الجوية التي استهدفت مبنىً ملحقا في السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مؤخرا و التي أدت إلى مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني تارة أخرى عجل في تسريع قرار تسخين الأوضاع في الضفة الغربية و ممارسة سياسة الأرض المحروقة فيها على غرار قطاع غزة المجاهد في محاولة مكشوفة بائسة للنيل من صمود أبناء شعبنا في داخل الأرض المحتلة .

الان تبدو الحاجة ملحة إلى فتح أبواب الجحيم في وجه الغزاة الصهاينة عبر تشكيل لجان شعبية ثورية من أبناء شعبنا في الضفة الغربية للتصدي لشراذم المستوطنين الصهاينة و الحيلولة بينهم و بين مخططاتهم الخبيثة الدنيئة الرامية إلى اقتلاع جماهيرنا المناضلة من ضفتنا الحبيبة و تقديم شتى اشكال و صور الدعم و الإسناد لهم لتمكينهم من الصمود فوق أرضهم ليبقوا شوكة في خاصرة الصهاينة المجرمين و رأس حربة في مشروع التحرير القادم لا محالة .