اجراء الانتخابات النيابية في موعدها التي امر بها جلالة الملك ، بمنظوري الشخصي لا تعني حل مجلس النواب في الأيام القادمة ، بل تعني التجهيز لهذا العرس الوطني من قبل المستقلة للانتخاب وتهيئة الظروف المناسبة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لانجاح العملية الانتخابية القادمة ، والسعي إلى استحداث شبكة ادارية متمكنة وقادرة على السير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة العمل لتحقيق مراحل الانتخابات القادمة ، بكل نزاهة وشفافية ومنع التجاوزات ، وخلق الأجواء التي تظهر متانة الاردن وانسجامه مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية والاقليمية ، ونظرته الشمولية في بناء منظومة حزبية تنسجم مع ما آلت إليه رؤى التحديث السياسي .

التكهنات والتنبؤات حول التغير المرتقب وحل مجلس النواب التاسع عشر ونثر التأويلات غير مؤكدة ، وادراج حالات التعتيم الإعلامي على المواطن من بعض الفئات لغايات تسويق أنفسهم ، وخلق حالة وجودية للظهور ، وهذه التحليلات والتجاوز في حوارات البعض التي لا تصبوا الى الواقع والحقيقة ، والتي تُبنى على الوهم والظن والخيال والتضليل ، تخلق ارباك للمشهد والرؤية .

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اشار قبل عام وخلال لقاءاتهُ الأخيرة حول حل مجلس النواب الحالي أكد جلالته بأن حل المجلس في موعده الدستوري ، فكلام الملوك ينفذ ويكتب ويحلل ، وعلينا أن نتعمق فيما اشار إليه جلالة الملك في كل حرف وكلمة ، وهذا يعني للاردن بأنها أمام العالم بلد الاستقرار والامن والديمقراطية والذي يحكمه الدستور ومواده والملك هو حامي الدستور ، برغم التأويلات والتحليلات والاشارات ، فالقرار ملكي سامي بامتياز ، وعلينا ان لا نغرق في بحر الكلمات والتنبؤات التي لا ترقى إلى الواقع ، فجلالة الملك هو صاحب القرار بنظرته الثاقبة التي تخدم الاردن وشعبه .