إن البحث عن تحقيق مكاسب صغيرة وانتصارات قليلة، وعدم الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية والشفافية وتجاهل الالتزام بالعمل من أجل المصلحة الوطنية والصالح العام في جميع الأوقات، وعدم الاستماع والتفاعل مع طروحات وقضايا المواطنين، ، علاوة على رؤية بعض السياسيين وبعض إدارات القطاع العام محصنون من عواقب السلوك السياسي والمهني الذي من الواضح أنه غير مقبول لموظفيهم بالدرجة الأولى وللغالبية العظمى من الناس، أدى مؤخراً إلى تراجع منسوب الثقة في الحكومة ومؤسساتها من أغلبية المجتمع.

ولعل الحالة العامة في الأردن توثق تراجع تلك الثقة، سواء في الحكومة، أو البرلمان أو الساسة، فالمشهد السياسي العائم في الأردن أن الحكومة ترفع والمجلس يمنح الثقة منذ البداية… والمواطن من يخسر، وحتى الديمقراطية تأثرت بتراجع منسوب الثقة، ويبدو هذا أكثر وضوحاً بين الشباب، الذي تبلغ نسبتهم ما يقارب 65٪ وأكثر بالمائة من إجمالي السكان الأردنيين بحسب القراءات الإحصائية، وبحسب الاحصائيات الرسمية كذلك فإن 1% فقط نسبة مشاركة الشباب الأردني في الأحزاب السياسية، بينما بلغت نسبة مشاركة المواطنين في الأحزاب السياسية ككل استنادا لقوائم الناخبين لعام 2024 ما يقارب 2%.

ختاماً على الحكومة مراجعة أداءها ومراقبة أداء مؤسساتها التي يترأسها أعضاؤها من الوزراء وتحديداً تلك التي تعمل تحت مظلتهم في المحافظات، وإعادة الرقابة الداخلية إلى سابق عهدها حتى تواصل المؤسسات عملها للأمام وللمستقبل، ووضع حد لأي ممارسات مدمرة أو حالات إعتداء على الممتلكات إن وجدت!، وفي كل الأحوال على الحكومة أن تكون أكثر استجابة وأكثر مرونة فالأداء السليم للحكومة يعني في جوهره تحقيق نتائج أفضل للمواطنين، وكسب المزيد من ثقة الرأي العام، والموظفون الحكوميين، للحفاظ على مؤسساتنا الوطنية التي تدعمنا وتعزيزها للمستقبل.